حتى لا نحمل سلفنا إثم ما اقترفناه بأيدينا
طالعت في عدد الأمل الجديد رقم 496 الصادر يوم 2-11-2008 مقالا للأستاذ لمرابط ولد محمد لخديم ضمن سلسلة بعنوان ( هل تخلص الأزمة الحالية موريتانيا من ثقافة لفريك ) حاول فيه الكاتب الفاضل معالجة ظاهرة التقسيم الطبقي الذي عرفته موريتانيا قديما مع التركيز على تحليل وظائف تلك القسمة و ملابساتها وتأثيرها على الواقع المعاصر
جنازة "وطن"!!
كان ذلك اليوم "المشهود" استثنائيا للغاية..
وكان كل شيء فيه خارقا للعادة لدرجة أننا لم نتفق حتى على توقيت تلك اللحظة التي اجتمعنا فيها.. بعض الحاضرين لم يكن لديه أدنى شك في أننا في غبش الفجر.. وآخرون رأوا أن الشمس كانت تميل للمغيب.. كنت حائرا حزينا باكيا بين تلك الجموع.. حدث كل شيء بسرعة تفوق التصور..
البيان رقم 12
(!!طاعة الجنرال محمد ولد عبد العزيز واجبة شرعا!!)
منذ انقلاب السادس من أغسطس ونحن نسمع حديثا معادا عن وجوب "طاعة ولي الأمر" من الناحية الشرعية وترويض النصوص الواردة في ذلك واعتبارها "قدت" على مقياس الجنرال محمد ولد عبد العزيز دون زيد أو نقص واعتبار طاعته طاعة لله تعالى والخروج عليه معصية وانحراف عن الصراط السوي،،وليس هذا الخطاب المروض للنصوص الدينية بجديد فقد ألف المواطنون هذا الخطاب وتنزيله على الساحة واعتبار "النظام الحاكم " ظل الله في الأرض وخلع بيعته حينما يطاح به ونقل الخطاب ذاته إلى "النظام الجديد" وهكذا يدورالوجوب مع الوجود في ترابط مثير للاستغراب ،،وهو ما أفقد "المؤسسة الدينية الرسمية "في كثير من الأقطار الإسلامية مصداقيتها وموضوعيتها
نهاية حكم لوبيات الفساد
تقف بلادنا اليوم على مفترق طرق يتجاذبها السير في أحد اتجاهين: فإما أن تسير في اتجاه التغيير والإصلاح وتعلن القطيعة النهائية مع كافة ممارسات الفساد التي ظلت سائدة منذ عقود عديدة مؤذنة بزوال البلاد من الخريطة، فتسير في الاتجاه الذي تؤيده الغالبية الساحقة من قادة الرأي العام الوطني وعموم الشعب.. وإما أن يجرفها تيار المفسدين لتسقط في هوة سحيقة تدفن فيها آمال هذه الأغلبية بمستقبل أفضل.
فساد "التصحيح"، أم "انقلاب" الفساد..!!
كثر الحديث مؤخرا عن الفساد، بعد الزوبعة الإعلامية التي أثارتها فضيحة لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ، والتي برهنت من جديد أنه ليس بالأقوال تتحقق معجزة القضاء على مواطن الفساد المستشري في البلد منذ عقود خلت، وحتى يومنا هذا ..!!
رد على مقال طاعة الجنرال ولد عبد العزيز واجبة شرعا
كان جنابكم سيدى نائب المدعى العام قد حكم حكما قضائيا بمشروعية رئاسة ولد عبد العزيز فى مقالكم "طاعة الجنرال ولد عبد العزيز واجبة شرعا" والذى نشرتموه بموقع الأخبار, وأعتقد انه من حقنا أن نستأنف هذا الحكم اذا سمحتم بذالك كي نحق الحق ونظهر الباطل .
مالفت انتباهى فى هذا المقال دون غيره من مقالات الأقلام الأجورة هو انه من شخس من المفترض أن يكون بعيدا عن السياسة كي يستطيع ممارسة مهامه التى تتناقض والسياسة
ولد عبد العزيز: على خطا تشافيز
كانت فنزويلا عام 1999 تعاني من أزمات الجوع والبطالة والفساد الإداري وسوء التسيير الذي أنهك اقتصادها رغم أنها تملك خامس احتياط نفطي في العالم وأكبر احتياط من الغاز الطبيعي في القارة الأمريكية، لكن تلك القدرة الاقتصادية الهائلة ظلت عائداتها على الدوام تذهب لثلة قليلة تسيطر على الاقتصاد والإعلام وهكذا أصبح نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وتفشت البطالة تفشيا عظيما، وقد تزعم تشافيز دعوة ثورية للإصلاح والتنمية قادته إلى الفوز في انتخابات 1999 وبدأ بإصلاحاته الثورية التي استهدفت أول ما استهدفت الفقراء والعاطلين عن العمل ومحاربة الفساد
"ديمقراطية" الجـــــنرال
لا يتورع الجنرال ولد عبد العزيز في اطلالاته المملة و السطحية بالحديث عن الديمقراطية ، التي اطلق عليها رصاصة الرحمة يوم السادس اغسطس ، و كم هو مؤسف ان يقف الجنرال ممتلئ غرورا و مكابرة ، مخاطبا الشعب المويتاني بلغة خشبية، و ممتنا عليه بمنة الديمقراطية "نحن من أتي بالديمقراطية و نحن من سيحافظ عليها " - نحن هنا طبعا للتفخيم -. يذكرني كلام الجنرال عن الديمقراطية و الذي يعكس فهمه لها علي انها سلعة مجسمة تعطي و تمنع بقصة في غاية الطرافة حصلت مطلع تسعينيات القرن المنصرم.
البيان رقم 11
هكذا تأكد الرفض الخارجي لانقلاب السادس من أغسطس الذي وضح حدا للحياة الدستورية في موريتانيا بشكل قاطع ،وتأكد أن أبواق الانقلابيين الصاخبة وأوراقهم المبعثرة وخطاباتهم المحرفة لم تنطل على أحد في الداخل ولا في الخارج شروى نقير ،،،وتأكد أن الجبهة الداخلية المطالبة بالعودة للشرعية والرافضة لذلك الانقلاب ،وما أسفر عنه من معطيات وتداعيات،، ماضية قدما في مسارها السليم،ونضالها المستميت ،، ولم يخفها أو يغير من مواقفها الوطنية ذلك القمع الشديد الذي واجهت به السلطات العسكرية المظاهرات المتعددة التي نظمت في نواكشوط ونواذيبو ...وتلك المصادرات الجلية للحريات وحقوق الإنسان منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة في نواكشوط
المرأة الموريتانية و أنظمة الحكم منذ الاستقلال وحتى اليوم
تعتبر قضية تنمية المرآة رهانا أساسيا لتحقيق تنمية مجتمعية مندمجة و شرطا ضروريا لبناء و ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية التي يشعر فيها كل أفراد المجتمع بعدم التمييز و الغبن.
و إذا كانت قضية المرأة قد جربت عدة مقاربات بدءا بمقاربة "إدماج المرأة في التنمية" ثم "مقاربة المرأة و التنمية" لينتقل بعد ذلك الاهتمام بهذه القضية من تنمية المرأة كفرد من المجتمع إلى الاهتمام بالنوع الاجتماعي وذلك بعد ظهور مقاربة النوع و التنمية أو ما يصطلح عليه " بمقاربة الجندر"
