علمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بسعي بعض الجهات إلى خرق المرسوم 126-2006 المنظم للتعليم العالي، بغية دمج 17 أستاذ تعليم ثانوي كعلماء بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وبما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي تحرص أشد الحرص على المحافظة على التعليم العالي والقانون المنظم له، فإنها تؤكد على أن اكتتاب هذه المجموعة "المتنفذة" لا يمكن أن يتم إلا وفقا للمادتين :
57 و 83 من المرسوم رقم 126ـ2006 الصادر بتاريخ 4 /12/ 2006م والمحدد للنظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والإستشفائيين الجامعيين.
حيث نصت المادة: 57 على أنه: "يكتتب الأساتذة المساعدون عن طريق المسابقة من بين:
ـ المترشحين الحاصلين عل الدكتوراه أو على شهادة معادلة لها.
ـ الموظفين المصنفين من فئة أ من النظام العام للوظيفة العمومية الذين مارسوا عملهم لمدة ثماني سنوات في رتبتهم والحاصلين على دكتوراه أو ما يعادلها".
و بينت المادة 83 أنه : " يمكن أن يكتتب في درجة أستاذ مساعد من سلك المدرسين الباحثين الجامعيين العلماء الموريتانيون الذين يتمتعون بشهرة كبيرة ، بناء علي اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة ، وذلك بعد الاطلاع علي رأي لجنة علمية تنشأ لهذا الغرض ، بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالتعليم العالي ، و بالوظيفة العمومية ، و بالشؤون الإسلامية .
علي هذه اللجنة أن تراعي المعايير التالية:
ـ شهادة تزكية مؤكدة
ـ الشهادات و المؤهلات التي تم الحصول عليها
ـ الأعمال العلمية و النشر العلمي
ـ العروض المقدمة في الملتقيات و الندوات الوطنية و الدولية
ـ الأبحاث الجارية " .
وتبقى النقابة الوطنية للتعليم العالي على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات الوصية في أي اكتتاب يتم عبر الإجراءات القانونية ، ومن خلال مسابقة مفتوحة داخلية كانت أو خارجية ، لفسح المجال أمام جميع العلماء و حملة الشهادات العليا المتعاونين مع مؤسسات تعليمنا العالي، لولوج التعليم العالي بصفة شفافة وقانونية.
و تحمل النقابة الوطنية للتعليم العالي الجهات الوصية كل تبعات تلك الإجراءات غير القانونية ، وتدعو القائمين علي الشأن العام إلي الحيلولة دون انتهاك القانون .
وتحتفظ لنفسها باتخاذ ما تراه مناسبا ، من إجراءات قانونية حفاظا علي تطبيق القانون المنظم للتعليم العالي نصا و روحا.

المكتب التنفيذي
بتاريخ 16 مايو 2010م