حبيب الله ولد أحمدو
استغرب كثيرا رفض بعضنا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي قدمته الحكومة للبرلمان ليتم إقراره لاحقا.. ومثار استغرابي بالأساس هو القول بأن هذا القانون مناف لحقوق الإنسان وكأن لدينا في موريتانيا "إنسانا" له حقوق يجب الدفاع عنها.

إن القانون جيد لأنه لم يأت بجديد على الإطلاق.. وهو جيد لأنه مجرد "حبر على ورق" جاء من "حبر على ورق".. وهو جيد لأنه استنسخ بالنقطة والفاصلة قوانين من خارج الحدود وبطريقة "ببغاوية" لافتة فجاء مائعا متعثرا غير مقنع.. فهو نسخة "طبق الأصل والفرع" من قوانين مشابهة في فرنسا وأمريكا وبعض دول أوروبا وآسيا لذلك لم يقل لنا ما هو "الإرهاب" ولم يفرق لنا بين "الإرهاب" كممارسة و"الإرهابي" كممارس.. ولم يحدد لنا ما الذي يعنيه الإرهاب و"ما يقرب إليه من قول و عمل" ولكنه جعل عامة الموريتانيين في دائرة الاتهام بالإرهاب بجرة قلم.

إن القانون الذي تمت مناقشته لتمريره قانون جديد شكلا ومضمونا.. فكل مواطن موريتاني كان له "ظل" يتبعه ولا يختفي حتى لو جلس في ظل شجرة مورقة ويعبر عن ذلك "الظل" محليا وعلنيا بعبارة "جاسوس".. وكل بيت موريتاني كان يمكن اقتحامه في أية لحظة من قبل أفراد الأمن الوطني "لا حظوا أن بعض اللصوص وزوار الفجر يفضلون عادة ارتداء زى رسمي للأمن إذ لا غضاضة عندنا في أن يتحول الأمن إلى خوف قاتل".. وإعداد محاضر التحقيقات الأمنية كان يتم في المنازل أو المطاعم أو الساحات العامة دون أية سرية أو خوف من تسرب أية معطيات أمنية مهما كان حجم خطورتها, وكان "المحقق" يملأ المحضر وفقا لأهدافه الخاصة فبإمكانه جر "حماته" مثلا إلى السجن والمحاكمة لمجرد أنها أغضبته بتصرفاتها.. وكان بمقدوره أن يسجن من شاء وكيف شاء وأينما شاء بمجرد محضر مخطوط غير موثق وأحيانا غير موقع لا يخضع لأية معايير عدلية متفق عليها محليا أو دوليا.
وكان بمقدور "المعذب" أن ينزل "قطع العذاب" على جسد السجين في ظلام الزنزانة بالطريقة التي يراها مناسبة بعيدا عن أي وازع أو رادع وفي غفلة من الأعين المغمضة أصلا للرقباء.

القانون إذن لم يأت بجديد وقد أقولها مرات عديدة اللهم إلا إذا توقفنا عند عبارة "التنصت"(البعض يقراها "تصنت" تماما كما يعتقد البعض أن عبارة "تخوشات" مرادفة لعبارة "تخوفات") التي هي تعبير تقني عن "التجسس" الذي هو عمل بشري متعارف عليه..
لنقف عند "التنصت" ولنتساءل هل يتعلق الأمر لدى "المشرع" باستبدال "الجوسسة البشرية" ب"الجوسسة التكنولوجية"؟ وهل على أجهزة الأمن شراء ثلاثة ملايين كاميرا مزودة بشرائح الكترونية لزراعتها في أجساد الموريتانيين في أي مكان من الجسد، في القلب، بين الاليتين، في شريان الابهر، في الصائم أو الدقاق في الأم الجافية (الأم الحنون لن تقبل أبدا احتضان جسم غريب عليها).. على أن تكون مربوطة بنظام معلوماتي مركزي لدى إدارة الأمن يستقبل بيانات الكاميرات والشرائح على مدار الثانية "حركات الشخص، سكناته، سعاله، شهيقه، زفيره، أصوات بطنه، أية أصوات بمقدوره التعبير عنها من أي منفذ جسدي، دقات قلبه، عواطفه، مشاعره، برامجه، نواياه، مرضه، صحته"
وعلى ضوء تلك البيانات يتم تحديد علاقته بالإرهاب مع أنه إرهابي بالفطرة وما لم يثبت العكس الذي قد لا يثبت أبدا..؟
أم أن الأمر يتعلق فقط بزراعة أجهزة "تنصت" في البيوت الموريتانية تعتمد فكرة "كاميرات المراقبة" التي تلتقط كل صغيرة وكبيرة في تلك البيوت لشحنها في جهاز تخزين مركزي رفيع التقنية في إدارة الأمن؟!
في كلتا الحالتين احسبوا معي من فضلكم المبالغ التي على الدولة صرفها في عمليات "التنصت"!! لابد أنها أرقام فلكية إذ أنها ستغطي نفقات شراء "الأجهزة" وتركيبها وصيانتها وجلب خبراء أجانب للتعامل معها!!
إذا كان "كلب بوليسي" مدرب أو غير مدرب يكلف خزينة الدولة مبلغا شهريا يفوق راتب رقيب شرطة "آدمي" مدرب أو غير مدرب عشر مرات فكم ستكلفنا عملية "التنصت" برمتها؟!
لسنا ضد عمليات "التنصت" فليس لدينا إنسان نخشى عدم احترام حقوقه (لنتذكر أن الزميل حنفي ولد دهاه يقضي فترة إضافية في السجن غير مبررة قانونيا ولا أخلاقيا وأن السلطات احتفظت به سجينا رغم قضائه فترة المحكومية المشكوك في مصداقيتها أصلا ولم يشفع له مرضه ولا إضرابه عن الطعام ولا صراخنا جميعا دفاعا عنه وعن حريته)
و"الأجهزة" في حالة تركيبها في جسد كل واحد منا أو في بيوتنا لن تحمل للأمن معلومات جديدة حولنا.. سيسمعون بكاء الأطفال الجوعى وأنات الثكالى وشهقات الموتى وصراخ المرضى وأنين المحرومين..
سيروننا ب"الصورة والصوت" كما يعرفوننا مجرد عظام نخرة يأكلها الجوع ويتربص بها الموت بؤسا وفاقة الدوائر.. سيروننا مجرد جماجم مفلطحة وعظام كسيحة وعقول بلهاء وقلوب واجفة وخطوات حائرة ومتثاقلة وحزينة في دروب لا ماضي لها ولا حاضر وبلا أي أمل في المستقبل..
ليتنصتوا عليها ما وسعهم ذلك.. فلا جديد لدينا "بيوتنا عورة" لا تقينا برد الشتاء ولا حر الصيف.. وجماجمنا فارغة إلا من "الحموضة" والوساوس والشعور المتزايد بدنو نهاية العالم كله.. ثم ليقولوا إننا إرهابيون
إن أمننا موكول إليهم تماما كما هو خوفنا..
وليقتحموا منازلنا.. لا توجد لدينا أية مشكلة.. ليس لدينا ما نخفيه.. ليسألوا اللصوص الذين اعتادوا اقتحام منازلنا ليلا كما في رابعة النهار والذين لا يتم حبسهم لا تحفظيا ولا إجرائيا لأنهم من أهم مصادر الدخل لكبار النافذين امنيا وسياسيا أحيانا وليسوا مثل الصحافة مثلا الذين قال احد نواب الشعب "أو نوائبه وما أكثرها" إنهم مجرد أشخاص مرتزقة وبلا جدوي ويستحقون السجن وربما الإعدام
نحن ليس لدينا ما نخفيه عن أحد..
أنا أقول نعم لقانون "التنصت".. فهو انجاز تاريخي مثل "دومسات" و"بطاقة التعريف الموحدة" و"صلاة الغائب" غير أنه ينبغي بعد تركيب أجهزة "التنصت" المرتقبة التساؤل عن مصير آلاف "الجواسيس" المكتتبين منذ إنشاء الدولة الموريتانية وأين حقوقهم خاصة وأنهم لا يحالون للتقاعد إلا إذا أيقنت الدولة أن أحدهم قضى خمس سنوات على الأقل في "البرزخ"!!
مأساة هؤلاء "الجواسيس" أنهم معروفون لدى الجميع بالأسماء والألقاب والعناوين وأرقام الهواتف ولذلك فإن استبدالهم بالأجهزة المتطورة أصبح أمرا ملحا ولابد من الإسراع في القيام به فبعض جواسيسنا أصبح خرفا لدرجة أن تقاريرهم في نهاية العام الماضي تتهم أفرادا من حزب "الشعب" وأسماء من فترة ما قبل الاستقلال بالضلوع في عمليات خطف الأجانب في بلادنا والتي تمت أواخر السنة المنصرمة والمتهمون طبعا في عداد الموتى منذ عقود طويلة
إن مشكلة الجواسيس الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم "من بينهم أفراد شرطة وعسكريون وشيوخ قبائل وطرق ومشايخ ووجهاء وبائعات هوى ومراهقون" يمر حتما باستنساخ التجربة الروسية في هذا المجال فروسيا يقال إنها ورثت على الاتحاد السوفيتي المنهار أكثر من 5 ملايين "عميل" وهذه عبارة مهذبة يمكن استخدامها أيضا للتدليل على جواسيسنا "المحترمين" ويقال إنها نجحت في امتصاصهم وتجاوز وضعيتهم التي كانت محرجة للغاية.
في انتظار كل ذلك رحبوا معي بقانون مكافحة الإرهاب "الموريتاني" الجديد واصرخوا معي بحدة "نعم لقانون التنصت"..