تاريخ الإضافة : 18.11.2009 11:32
التعليم المهني في موريتانيا ورهانات الواقع
بقلم محمد ولد إسحاق: إطار بالثانوية التجارية
يشكل التعليم دعامة أساسية للتنمية البشرية إذ أن الدول التي استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في النماء بلغت نسبة الإنفاق فيها على التعليم والتكوين أعلى درجة.
ذلك انه باستطاعة التعليم تزويد الدولة ومؤسساتها العامة بما تحتاجه من التخصصات والخبرات التي تساعدها على تنفيذ خططها الإنتاجية وينعش اقتصادها ويزيد الدخل الفردي فيها.
ولن يكون ذلك إلا بتحسين مردودية التعليم وتطوير مؤسساته وإخضاع برامجها التكوينية لمتطلبات الواقع وتلبية حاجة السوق الإنتاجية.
ولعل غياب التخطيط المحكم للسياسات التعليمية في نظامنا التربوي هو ما أدى لهذه الفوضى التي يعيشها قطاعنا التعليمي منذ أربعين سنة خلت خلالها للكثير من محاولات الإصلاح التي تطبعها الذوقية والارتجالية والابتعاد عن الواقع.
وهو ما دفع بالكثير من مخرجات مؤسساتنا التعليمية إلى الشارع لتعود الأعباء على الدولة من جديد لتشغيلهم ودمجهم في سوق العمل وقد يتطلب ذلك إعادة تكوينهم من جديد لأن التكوين الذي حصلوا قد لا يناسب سوق العمل .
و هنا تأتى ضرورة التناسب بين نوعية وأعداد المخرجات التعليمية وحاجة السوق الإنتاجية.وهذا يفرض على الدولة أن تهتم بالتعليم الفني والتقني ذى التكوين المتوسط والعالي وتركز خططها التعليمية عليه فى المدى البعيد لتلبي حاجة المؤسسات الصناعية فى اليد العاملة والكادر التقني الوطني ويتكافؤ الإنفاق مع مستوى الإنتاج فإذا كنت أنفق اليوم على من سيصبح منتج الغد سأكسب اقتصادا قويا وخطة تنموية ناجحة .
وقد وفق الرئيس فى بعث وزارة معنية بتطوير التكوين والتشغيل
وإسنادها لرجل ميداني مهندس متعدد الكفاءات شغل عدة وظائف سامية فى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم و لا شك أنه أدرى بحاجة السوق الصناعي الإنتاجي فأهل مكة أدرى بشعابها كما قيل.
يشكل التعليم دعامة أساسية للتنمية البشرية إذ أن الدول التي استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في النماء بلغت نسبة الإنفاق فيها على التعليم والتكوين أعلى درجة.
ذلك انه باستطاعة التعليم تزويد الدولة ومؤسساتها العامة بما تحتاجه من التخصصات والخبرات التي تساعدها على تنفيذ خططها الإنتاجية وينعش اقتصادها ويزيد الدخل الفردي فيها.
ولن يكون ذلك إلا بتحسين مردودية التعليم وتطوير مؤسساته وإخضاع برامجها التكوينية لمتطلبات الواقع وتلبية حاجة السوق الإنتاجية.
ولعل غياب التخطيط المحكم للسياسات التعليمية في نظامنا التربوي هو ما أدى لهذه الفوضى التي يعيشها قطاعنا التعليمي منذ أربعين سنة خلت خلالها للكثير من محاولات الإصلاح التي تطبعها الذوقية والارتجالية والابتعاد عن الواقع.
وهو ما دفع بالكثير من مخرجات مؤسساتنا التعليمية إلى الشارع لتعود الأعباء على الدولة من جديد لتشغيلهم ودمجهم في سوق العمل وقد يتطلب ذلك إعادة تكوينهم من جديد لأن التكوين الذي حصلوا قد لا يناسب سوق العمل .
و هنا تأتى ضرورة التناسب بين نوعية وأعداد المخرجات التعليمية وحاجة السوق الإنتاجية.وهذا يفرض على الدولة أن تهتم بالتعليم الفني والتقني ذى التكوين المتوسط والعالي وتركز خططها التعليمية عليه فى المدى البعيد لتلبي حاجة المؤسسات الصناعية فى اليد العاملة والكادر التقني الوطني ويتكافؤ الإنفاق مع مستوى الإنتاج فإذا كنت أنفق اليوم على من سيصبح منتج الغد سأكسب اقتصادا قويا وخطة تنموية ناجحة .
وقد وفق الرئيس فى بعث وزارة معنية بتطوير التكوين والتشغيل
وإسنادها لرجل ميداني مهندس متعدد الكفاءات شغل عدة وظائف سامية فى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم و لا شك أنه أدرى بحاجة السوق الصناعي الإنتاجي فأهل مكة أدرى بشعابها كما قيل.
