كثر الحديث في الأيام الماضية عن عدم رضا رأس السلطة من أداء مديري مؤسسات الدولة وكذلك رؤساء مجالس إداراتها ، ثم لم يستبعد البعض أن يطال الأمر الحكومة الحالية برئاسةالوزير الأول ملاي ولد محمد لغظف ، في حين يتوقع أن يتم استبدال كل مسؤولي الدولة خلال الفترة المقبلة.

ولكي لا تكون عملية التعيين الجديدة خالية من وجود ضوابط ومعايير علمية ودقيقة فإنني
أقترح على القائمين على حملة التعيين المزمعة مراعاة المعايير التالية كشروط لا يمكن
القفز عليها ولا تجاهلها وهي :

ـ أن يكون المعين سبق وأن تم تعيينه في أنظمة سابقة وثبتت إدانته بقضايا فساد واختلاس واسعة.

ـ أن تكون سنه أكثر من خمسين سنة شغل خلالها أكثر من عشرين منصبا ساميا.

ـ أن يكون من قبيلة ذات نفوذ اقتصادي قوي ، وأن يكون زعيم القبيلة هو من يقترحه على الدولة.
ـ أن تكون له علاقات واسعة بعدة ممولين غربيين ، كي تتم الاستفادة منهم بالاستثمار داخل موريتانيا.

- أن يكون حسابه المصرفي يكشف عن وجود سيولة معتبرة لا تقل عن عشر مليارات أوقية.

ـ أن تكون ثقافته افرانكفونية ، ولا يجيد التحدث باللغة العربية ، وألا تكون له ثقافة محظرية.

ـ أن يكون من أبناء أو أحفاد "آماليز" أي المترجمين السابقين للمستعمر الفرنسي.
ـ أن يكون له قريب واحد على الأقل برتبة جنرال أو عقيد سبق وأن قام بعملية انقلاب
ناجحة.

ـ أن تكون شهاداته من دول أجنبية وألا يكون خريجا للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ، ولا جامعة انواكشوط .

ـ ألا تكون أسرته من الأسر الموريتانية المشهورة بالورع والصلاح ، وألا يكون منزل أهله في حي شعبي.

بهذا فقط يمكن أن تتقدم موريتانيا إلى الأمام وأن تتم محاربة "الإصلاح" ، وترك الكفاءات الشابة تواجه مصير البطالة المظلم ، ويتم تجاهل أصحاب الخبرات الذين تم عزلهم في أنظمة سابقة بسبب أمانتهم و نزاهتهم ، وأن يظل المتفرنسون أصحاب الثقافات الغربية الدخيلة هم
من بيدهم الأمر من قبل ومن بعد ، وأن تشاع ثقافة القبيلة ، والوساطة والزبونية