بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي سيد المرسلين

بعد بزوغ فجر الإصلاح في السادس من أغسطس 2008، انتهي عهد الفساد والمحسوبية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسارت قافلة الإصلاح ولن يعيقها نباح الكلاب، وهكذا عين علي إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أحد أبناء ماياب الأسرة التي انتزع بفضلها الشناقطة تاج المجد والمعرفة من المشارقة و المغاربة صاحب الخبرة الواسعة والتجربة الطويلة الأستاذ سيد محمد ولد ماياب.
ورث المعهد كما ورثه وقلصت ميزانيته إلي النصف فشمر لإنقاذه واتخذ قرارات جريئة، فالغي الامتيازات غير الضرورية وبدا بنفسه وبمجهوده الخاص، استا جر منزلا علي نفقته ودفع مساهمة المعهد في النقابة من ميزانية أسرته، وسير المعهد بشفافية وإخلاص فتجسدت توجهات وتوجيهات التصحيح واقعا ملموسا لا يماري فيه إلا مكابر، وفتح الأبواب وتعامل مع جميع العاملين كزملاء ومع المواطنين والمراجعين بكل بساطة واعتناء طبقا لما يمليه عليه موروثه الديني والاجتماعي وتنفيذا للتعليمات السامية بهذا الخصوص.


وأمام كل إصلاح طبيعي أن يقف المفسدون مندسين تحت أقنعة براقة ليعرقلوا الإصلاح ويستعيدوا مكاسب مسلوبة.

ولكن ما هو غير طبيعي وما هو مدهش أن يتبني موقع الأخبار بطاقمه المهني المفترض أن يكون ملتزما دينيا وأخلاقيا، أراجيف مرجفين مجهولين وينشرها تحت عنوان تقرير تناول وضعية المعهد، وأبواب المعهد مشرعة لكل من هب ودب، أحري لصحافة مهنية موضوعية تستجلي الحقيقة.
فالأولي أن يطرقوا أبواب المعهد ويستفسروا قبل أن يطالعونا بهذا البهتان العظيم،
والتقرير من السخافة بحيث لايستحق الرد وقد وجه اتهاماته للإدارات المتعاقبة، ولكن ما يهمنا في الرد هي الإدارة التي جاءت في فجر التصحيح، فنقول:

الصورتان: أظهر الموقع وثيقتين موقعتين من طرف المدير العام لايهام القارئ أن هناك وثائق تدين المدير وأن ما بعد هذه الوثائق من أكاذيب يستند إلي الوثائق والأدلة، والوثيقتان في حد ذاتهما إدانة واضحة للتقرير فليستا وثائق سرقات أو صفقات مشبوهة أو تعيينات، وإبرازهما تأكيد للمدح بما يشبه الذم كما يقول البلاغيون.
الوثيقة الأولي تتعلق بأستاذ قدير درس في المعهد سنوات قبل الإدارة الجديدة احضر كشوف رواتبه وكشوف نظرائه وطلب المساواة والإنصاف وبعد الدراسة من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية وهو محام وبعد مشورة الجهات المعنية تمت بموجب المذكرة المصورة إعادة المبلغ البسيط المخصوم من راتبه.

أما الصورة الثانية فتتعلق بنقل موظف من درجة إلي أخري طبقا للنظام الداخلي للمعهد وبعد الاستشارات القانونية وذالك بعد حصوله علي شهادة تؤهله وهي موجودة في ملفه.

تراجع الإشعاع الثقافي:
تراجع الإشعاع الثقافي أمر تدريجي لا يمكن أن يقع في سنة واحدة خاصة في سنة شهدت نشاطا طلابيا غير مسبوق في العاصمة وفي الداخل والجريدة الحولية في المعهد تحت الطبع في هذه الأيام كما شهد العام أفضل تعاون مع المعاهد الدينية في شبه المنطقة واستقبل وفودا إفريقية من معهد الأزهر الإسلامي في السنغال ومدير التعليم العربي الإسلامي في غامبيا... وقد أشادوا في رسائل بالدعم الذي قدم لهم من طرف المعهد.

كما اكتتب المعهد طلابا من السنغال وغامبيا ومالي والنيجر والتوغو وساحل العاج وغيرها وأعطاهم منحا وامتيازات خاصة.

تعطيل القانون المنظم للتعليم العالي:
هذه مزايدة سخيفة فالمدير أول الداعين إلي تطبيق القانون في المعهد واستقبل لهذا الغرض مكتب النقابة وطلب تشكيل لجنة منهم لدراسة الموضوع والإسراع به.

تعيين أفراد لا يزاولون عملا:
إن الإدارة الحالية للمعهد هي الإدارة الوحيدة في تاريخه التي لم تعين أي تعيين إداري سوي ثلاثة رؤساء أقسام كانت شاغرة أصلا وليس منهم أي محسوب علي الإدارة، كما أن الاكتتاب في هذه السنة لا يبلغ 15% من نسبة الاكتتاب في أي سنة من سابقاتها.

عدم الشفافية في التسيير المالي والإداري :
يشهد كل منصفي المعهد علي أن الإدارة الحالية هي الأكثر شفافية حيث اطلع كل المعنيين وحتى غير المعنيين علي مبلغ الميزانية وأوجه صرفها ونتحدي من كتبوا هذه الأكاذيب أن يذكروا مصروفا واحدا مشبوها أن يذكروا تمويل حفل أو اجتماع أو صفقة غير ضرورية.

تسجيل طلاب في السلكين الأول والثاني :

أما السلك الأول فلم يسجل فيه إلا حامل باكلوريا أو ناجح في المسابقة وقد تمت لأول مرة وبصرامة ونجاح مقاومة كل الضغوط للتسجيل بالشهادات المحظرية والشهادات السنغالية والمغربية والمعاهد الوطنية.
أما السلك الثاني فسجل فيه أشخاص ولكن كلهم حملة شهادات عالية إذ ليس في النظام الداخلي نص يمنع ذالك وقد جري به العرف في الجامعات وإذا تبين عدم جدوائيته في إثراء الساحة العلمية في المعهد ودخول أصحاب الاختصاصات الاخري إليه فالإدارة مستعدة لمراجعة الموضوع.

إعطاء 1500 منحة:
فيه تدليس موهم أن الإدارة الجديدة منحت هذا العدد والحقيقة أن هذا هو عدد الممنوحين علي يد الإدارة الحالية والإدارتين السابقتين وإذا كان أكثر المنح منحت من طرف الإدارة الحالية فهذا شرف عظيم لأنها ليست منحا وهمية دخلت جيوب مفسدين ولا منحا لجهة دون أخري.

موظف يحصل علي منحة:
الإدارة الحالية ضمن تحرياتها اطلعت علي حالات تم وقفها وإذا كانت هناك حالة مازالت مدسوسة فستكون علي الأرجح سابقة علي عهد الإدارة الجديدة، وإذا تم اكتشافها فسيتم التعامل معها حسب النظم والقوانين المعمول بها.

إسناد الساعات الإضافية لغير المؤهلين مثل ابن الوزير:
هذا زور وكذب فلم تسند أي ساعة إلا للأكفاء أكاديميا وعلميا ومحظريا والمثال الذي ساقه خير شاهد علي زيف ادعائه فابن الوزير أكاديمي ومحظري وحاصل علي شهادة الدكتوراه من جامعة مكناس ولا مطعن في أهليته للتدريس.

محاولة دمج الوزير السابق والمدير وغيرهما في سلك التعليم العالي:
هذه توصية صدرت عن اجتماع رسمي لمجلس الإدارة ولم يتم تبنيها من الجهات العليا ونحترم قراراتها.

إغراق المؤسسة بالديون:
كان من المفترض أن تغرق المؤسسة بالديون بعد تقلص ميزانيتها إلي النصف ولكن حسن التسيير وترشيد الموارد قلص المديونية إلي أقل من ربع ما كانت عليه عند تسلم الإدارة الحالية مهامها ونتحدي من يذكر أي ديون في زمن الإدارة الحالية لا تتعلق بالأوراق ومستلزمات الامتحانات والأشياء البسيطة الضرورية.

عدم دفع مكافآت المتعاونين والمتعاقدين:
لا يوجد أي متعاقد يطالب المعهد بساعة واحدة إطلاقا.

عدم دفع مستحقات الأساتذة:
هذا تدليس يستند المدلسون فيه إلي تعويض الامتحانات وهو أمر أكثر من عادي أما مستحقات الأساتذة فسلمت وأكثر بل سلموا من أول ميزانية ما كان مستحقا علي الإدارة السابقة وصرفت لهم الزيادة في الشهر الخامس عند إقرارها وذلك قبل أي مؤسسة وقبل المطالبة بها وكذالك المنح و ظروف الأساتذة والطلاب بفضل الله في تحسن رغم الظروف والصعاب.

اختفاء 40.000.000 أوقية:
هذه الفقرة نقلها الموقع مجتزأة ولم يذكر الموقع أمانة أنها في زمن ماض وأن المبلغ لم يرد ذكره في محاضر التسليم كما ورد في النص الذي ذكر أنه حصل عليه وهذا تدليس واضح أو خطا من الموقع.

المحسوبية:
هذه الإدارة هي الإدارة الوحيدة في تاريخ المعهد التي لم تغير أي رئيس مصلحة فكيف يدعي أنها عينت محسوبين علي جهات معينة وتتحدي أي شخص يذكر أحدا من أقرباء أو حاشية المدير وهم الأكثر- كما هو معلوم- في هذه الاختصاصات عين في أي منصب في المعهد.

إعارة سيارة لأحد الموظفين:
هذا إفلاس واضح وتخبط فمجرد ذكر إعارة سيارة لأحد الموظفين داخل مدينة نواكشوط لتقديم بعض الخدمات للمعهد هي محاولة خلق قبة من حبة كما يقال.

اختفاء أجهزة:
هذه حادثة سرقة وسطو علي القاعة الكبيرة تم التحقيق فيها واتخاذ الاحتياطات لعدم تكرارها وعمليات السطو الليلية طالت المؤسسات العمومية والخصوصية كالمعهد والجامعة وذكرها أيضا إفلاس.

والخلاصة أن الدخول في مثل هذه المهاترات لا يليق بالعقلاء فالأولي أن يقولوا (سلاما).
ولكن زوار موقع الأخبار المحترمين يستحقون منا تبيين الحقيقة فالشيطان )يجري مجري الدم وإنها صفية).

محمد ولد أحمد دي