سيدي ولد سيد احمد البكاي/باحث مهتم بقضايا المرأة
Abekkaye154@gmail.com

إن التنمية المستدامة و تقليص الفقر لا يمكن بلوغهما إلا بمشاركة عادلة للنساء في مسلسل التنمية وهكذا فإن جهودنا سوف تتجه إلى ترقية مساواة النوع و استقلالية النساء من أجل تمكينهن من الحقوق و السلطات الضرورية لمشاركتهن الفاعلة في عملية التنمية .
وعلى صعيد المشاركة و اتخاذ القرار فإن ولوج النساء إلى مراكز المسئولية سوف يتم تشجيعه خاصة من خلال تطبيق نظام الحصص أي 20% من النساء في الوظائف الوزارية.

كانت تلكم فقرات من البرنامج الانتخابي للسيد محمد ولد عبد العزيز فيما يتعلق بالترقية النسوية و النوع والحق يقال فلقد أنجز الرجل ما وعد وحظيت المرأة الموريتانية بما يفوق العشرين بالمائة من المناصب الوزارية مدشنة بذلك ولوج المرأة الموريتانية لأول مرة في تاريخها بل و في تاريخ الوطن العربي لحقيبة مثل الشؤون الخارجية وحقائب أخرى جد مهمة مثل الوظيفة العمومية و الثقافة و الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الاستثمار وحقيبة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية .

فإذا كانت المرأة الموريتانية سباقة للحصول على تمثيل 20% من الوظائف الانتخابية فإنها اليوم سجلت بارتياح في سجل نضالات المرأة العربية مكسب آخر تمثل في تجاوز سقف 20% من الحقائب الوزارية أي ستة حقائب وزارية وهو مكسب يستحق منا كباحثين في قضايا المرأة التنويه و الإشادة على الأقل من حيث الشكل ومن حيث المضمون فإننا ننتظر من هذه الحكومة كما ينتظر منها الشعب الموريتاني بصفة عامة و النساء بصفة خاصة انجازات ملموسة تخفف من وطأة الفقر والحرمان و التهميش الذي ظلت تعاني منه المرأة الموريتانية طيلة العقود الماضية رغم المحاولات الجادة التي قيم بها في سبيل الرفع من مستوياتهن إلا أنها غالبا ما تصطدم بصخرة الفساد .

فهل ستوفق هذه الحكومة في إطار السياسة المعلنة لمكافحة الفساد للوصول إلى أهدافها؟
إن هذا المكسب ظل يشكل جزءا هاما من مطالب الحركة النسائية في موريتانيا ( المطلب الأساسي هو المناصفة50/50)على طول نضالها واليوم وبعد أن تحقق ، نتمنى من قلوبنا أن تكون المرأة الموريتانية كما كانت دائما مقنعة في أدائها ونزاهتها وذلك بغية تعزيز القناعة لدى السلطات من اجل إشراك أكثر في تسيير شؤون البلاد .
ونتمنى في الأخير أن يسير الرئيس المنتخب على درب الوفاء بالعهود لتنتعش آمال فئات أخرى من هذا المجتمع كانت إلى وقت قريب تعاني من الإقصاء و التهميش.