من أجل إلغاء الترقيم التسلسلي لبطاقة التصويت
واستكمال الإصلاحات الدستورية

وإلي كل مهتم وغيور على المصلحة العليا لموريتانيا من مفكرين وعلماء وحكماء
أيها السادة والسيدات
نظرا للأحداث المؤلمة والخطيرة في نوفمبر2007 وما كان لها من دلالات وما ووجهت به من قمع لا ينسجم والمكاسب الديمقراطية.
ونظرا إلي اختلال نظامنا الدستوري وتناقض بعض مقتضياته فيما بينها من جهة، وتعارض بعضها مع روح التعديلات الأخيرة من جهة أخرى، الأمر الذي ينذر بإمكان حدوث أزمات سياسية أخطر من التي وقعنا فيها في 6/8/2008.
و نظرا إلي أن الممارسة الديمقراطية لدينا مازالت في بدايتها ولم يتكون عرف ديمقراطي بعد لحداثة عهدنا بالانتخابات الشفافة التي لم يعرفها البلد إلا مؤخرا وأعجب بها العالم أجمع ومع ذلك حدث الانقلاب الذي شل الحياة 10أشهر أو يزيد .
أجد من واجبي بعد النداء الذي وجهت للجميع في 27 نوفمبر 2007 ولم يجد أي تجاوب مخاطبتكم أيها المرشحين وقادة الرأي.
فليتعهد كل واحد منكم باستكمال الإصلاحات الدستورية الضرورية والعاجلة لإصلاح نظامنا السياسي المختل تفاديا للأزمات الدستورية.
وفي انتظار تصحيح الدستور يتعهد كل منكم بتفويض الوزير الأول الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة سلطاته وتنفيذ البرامج التي علي أساسها حظي حزبه أو تجمع الأحزاب الذي ينتمي إليه والحاصل علي أغلبية أصوات الشعب الموريتاني.
إن الإشكالية المطروحة وحلها ملح وعاجل , هي دور وصلاحيات الرئيس التي لم تشملها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وضعت أسس النظام البرلماني.
وأبقت علي مواد تعطي الرئيس صلاحيات لا تتماشى وروح التعديلات والمنطق الديمقراطي.
وقد كان لي الشرف عند تأزم الأوضاع و انسداد الأفق السياسي سنة 2003 أن طالبت بانتخابات عادلة وشفافة تنقذ البلاد من الانهيار وتقدمت بمقترحات عملية تمثلت في إنشاء جهاز إداري مستقل للإشراف على الانتخابات الرئاسية 07 نوفمب2003 واعتماد البطاقة الوحيدة في الاقتراع وقمت بتصميم البطاقة المقترحة وضمنتها أسماء، صور وشعارات المرشحين السبعة وقتها.
وقبل الشوط الثاني من رئاسيات 2007 نبهت عليان البطاقة الوحيدة بالترقيم التسلسلي لا تضمن سرية التصويت و أن الترقيم التسلي متعارض مع سرية التصويت المنصوصة دستوريا وطالبت وإلغائها أو إخفاء الترقيم أتشفيره.
فبطاقة التصويت الواحدة أو الوحيدة ضمانة الأساسية لسرية التصويت لكونها تحرر الناخب من جميع الضغوط المادية والمعنوية التي كانت تمارس على شرائح واسعة من الموريتانيين لإرغامهم علي التصويت لمن لا يريدون.


انطلاقا من الحرص على البلاد وصيانة واستكمالا لمكتسباتها الديمقراطية، أجدني اليوم مدفوعا لتقديم النداء لتدارك سرية التصويت و لإصلاح الخلل الملحوظ ودرء المخاطر المحتملة من جرائه وتدارك سرية التصويت الضمانة الأساسية ومعيار الشفافية.
أيها السادة
إن هذا الدستور الذي أعطى الرئيس كامل السلطة التنفيذية، حصنه أيضا من أي رقابة برلمانية حتى أنه منحه الحق في إبلاغ آرائه إلي البرلمان من خلال خطاب دون إعطاء البرلمان حق النقاش، وبذلك أفرغت رقابة البرلمان من أي قيمة لأنها مقصورة على حكومة لا تملك أي سلطة إذ تحدد سياستها تحت إشراف رئيس الجمهورية وتعمل طبقا لتوجيهاته واختياراته (المادة 43 من الدستور).
ومن الأدلة على عدم جدوائية الرقابة البرلمانية – في مثل هذه الوضعية - علي سياسات الحكومة أنه إذا تغيرت الحكومة بحجب الثقة أو ملتمس رقابة مرتين خلال 36 شهرا فإن الجمعية الوطنية يتم حلها ويدعى لانتخابات جديدة، وتبقي الحكومة تسير البلد وفق نفس السياسات محل اعتراض ممثلي الأمة، وهكذا فإنه حتى ولو تغيرت الحكومة فإن السياسة موضع الاعتراض لن تتغير، نظرا لكون الرئيس الذي يرسمها لم يتغير، ولا سلطة للجمعية الوطنية عليه حتى وإن أعيد انتخاب المعترضين على السياسات بعدد أكبر من المرة السابقة (أنظر المادة 77 من الدستور من الدستور).
ومن المآخذ على الدستور أيضا أنه خال من آلية للرقابة على دستورية القوانين بعد صدورها. ولا يكفي ما جاء في التعديلات الأخيرة (المادة 102 جديدة) لأن الحق الممنوح بموجبها لأي شخص محصور في الاعتراض على دستورية القوانين الصادرة قبل التعديل، في حين لا يمكن الاعتراض على القوانين الجديدة إذا صدرت مناقضة للدستور.
ويبدو أن المجلس العسكري الذي أراد الحد من مدة بقاء الرئيس في السلطة لم ينتبه إلي أن المجلس الدستوري صمم بطريقة تضمن للرئيس السابق وأي رئيس لاحق التحكم في هذا المجلس بحيث ضمن النصاب إلي جانبه لأنه يحتكر تسمية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الثلاث المعينين من طرفه، كما أن الدستور جعل صوت رئيس المجلس مرجحا مما يجعل كفة رئيس الجمهورية راجحة تلقائيا في مواجهة الأعضاء الثلاث المعينين من طرف رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ.
وهكذا فإن هذا النص، لا ينسجم ورح التعديلات كما يخالف المنهج الديمقراطي المعمول به في أغلب دول العالم لتعيين رؤساء المجالس الدستورية المختصة بالإشراف علي الانتخابات الرئاسية وقراراتها غير قابلة لأي طعن، كما يخالف طريقة تعيين رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
أيها السادة
هذه بعض المآخذ على الدستور ينبغي التعاون على إصلاحها وسد الباب أمام أزمات سياسية وأي فراغ دستوري قد ينشأ عنها.
انطلاقا من التجارب والدروس المستخلصة من المعاناة الطويلة من جراء النظام الرئاسي السلطوي الذي كان يحكم البلاد، وانسجاما مع الإصلاحات الأخيرة والتوجه السياسي العام فإن النظام السياسي الموائم واللازم هو النظام البرلماني.
أيها السادة
إليكم بعض الأسئلة يمكن أن تلخص العرض السابق:
• كيف يمكن الإبقاء على جميع السلطات التنفيذية في يد رئيس يمنعه الدستور من الانتماء للهيئات القيادية للأحزاب ويحظر عليه المنطق والعادة والعقل الانتماء إلي الحزب كمناضل عادي (المادة 27 جديدة)؟
• وكيف يتم تطبيق المادة 11 من الدستور التي تقول تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها إذا كان الحزب أو الأحزاب التي تشكل الحكومة ممنوعة دستوريا من العمل بغير توجيهات واختيارات رئيس الجمهورية الممنوع دستوريا من الانتماء للأحزاب؟
• وما هو مصير البرامج التي تم تجميع المواطنين حولها، وعلي أساسها كسبت الأحزاب المقاعد البرلمانية ودخلت حكومة أغلبية أو أقلية (المادة 2 من قانون الأحزاب)؟
• ولماذا لا يكون رئيس المجلس الدستوري منتخبا من طرف أعضاء المجلس كما هو الحال في بعض الدول مثل مالي المجاورة؟ وهل قرارات مثل هذه الهيئة (المجلس الدستوري) بشأن الانتخابات الرئاسية ستكون مسلمة من المرشحين إذا كان من بينهم رئيس مرشح لخلافة نفسه يضمن ولاء المجلس الدستوري بتعيينه لنصفه الراجح؟
• ولماذا هذا السيف المسلط على رقاب البرلمانيين: أن إذا أسقطتم حكومة الرئيس مرتين خلال ثلاث سنوات (36 شهرا) فإن له الحق في إسقاطكم أنتم والإبقاء على الحكومة تسير الأعمال كما كانت طبقا لتوجيهاته واختياراته؟
هذه بعض النقاط أثرتها لتجد منكم الإثراء والتجاوب المأمول والسريع وأرجو أن تكون مناسبة الاستقلال والأحداث المؤلمة والخطيرة الأخيرة حافزا يدفع الجميع إلي تضافر الجهود واستشعار الخطر والإسراع في إنجاز الإصلاحات اللازمة تجنبا للأزمات المحتملة.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإمام ولد الشيخ محام متابع للشأن السياسي

عضو سابق في لجنة جهوية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات