تشهد الأيام حديثا متزايدا عن محاولة جادة لتسوية الإرث الإنساني وذلك خلال زيارة من المتوقع أن يقوم بها الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة لولايتي كوركل وكيدماغة، ومن المفترض أن تضع هذه الزيارة نقطة النهاية لملف لم يجرء الساسة الموريتانيين على الاقتراب منه خلال فترة الحكم الطائعي للبلاد، غير أن سياسيات التي أعقبت انقلاب المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على نظام الحكم القائم آنذاك فتحت المجال واسعا لنقاش مجموعة من القضايا كانت تندرج في خانة المحرمات، ولعل أبرز تلك القضايا ملف المبعدين والعبودية ومشاكل الإرث الإنساني الذي يحاول الجنرال وضع حد له، إلا أن هذه المحاولة تلقى صعوبات جدية ليس أولها بقايا المبعدين الذين لا يزالون في مخيماتهم بالسينغال
ولعل ذالك ما يشكل عقبة حقيقية أمام وضع حد نهائي لهذا الملف فنهاية الملف تقتضي حضور جميع الأطراف وعودة جميع المبعدين ومناقشة مجموعة المشاكل ومحاولة تقريب وجهات النظر مما يساهم في الوصول إلى نقطة البداية لنهاية ملف معقد وشائك.
إن نهاية هذا الملف تشكل أهمية قصوى من أجل انسجام المجتمع ولن يكون هناك انسجام مادام هناك تنافر وتجاذب لخيط رفيع من المشاكل السياسية الاجتماعية التي يبحث الجنرال عن حل جذري لها، وهو حل نأمل أن يبقى بعيد عن الحسابات الضيقة وأن يراعى فيه الجانب الوطني أولا حتى لا نبخس أحدا حقه و لا نعطى أحدا أكثر مما يستحق كما أنه في إطار البحث عن حل يجب أن نكون على قدر المسؤولية تجاه جميع أعراق المجتمع وأن نضع نصب أعنيننا حقيقة تعدد الأعراق في المجتمع.
الحل يجب أن يكون بمثابة نهاية لمرحلة وبداية لأخرى، نهاية مرحلة العزل وبداية مرحلة الاندماج حتى نثبت أن الإرادة حقيقية لتجاوز الماضي المؤلم وبداية لمستقبل مشرق يضع نقطة نتمنى تنهي هذا الملف وإلى الأبد، وأن تكون الضربة القاضية لهذا النزال في ظل التجاذبات السياسية والإنسانية الحالية.