تاريخ الإضافة : 12.06.2013 10:50
"الأخبار إنفو" 80% من الأسطول الصناعي البحري صينية
واجهة العدد الجديد من صحيفة الأخبار إنفو
الأخبار (نواكشوط) – كشفت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء أن نسبة 80% من الأسطول الصناعي العامل في المياه الموريتانية يعود للصينيين، كما أن غالبية القوارب العامل في الصيد التقليدي سنغالية، مؤكدة أن لجنة الصيد في البرلمان الأوربي رفضت البروتكول الموقع مع موريتانيا، وسردت العديد من المبررات لذلك، ملمحة إلى ضرورة أن تكشف موريتانيا عن اتفاقياتها الثنائية من أجل تطبيق نظام "يحترم استغلال موارد الصيد".
ووصفت اللجنة في تقريرها الاتفاق مع موريتانيا بأنه "هزيل بالفعل"، مؤكدة أنه "لا يتضمن أي منفعة للاتحاد الأوربي، لأن شروط الاستغلال التي يحددها تمنع أي جدوائية له"، مشيرة إلى أن ذلك "يفسر غياب السفن الأوربية عن مناطق الصيد في موريتانيا"، مضيفة أنه كذلك "لا يتضمن أي منفعة لموريتانيا لأن غياب سفن الاتحاد الأوربي سينتهي إلى حرمان موريتانيا من جزء مهم من التعويض المالي دون حساب العائدات الناتجة عن نشاط السفن وتعويضات البحارين من السكان المحليين، من بين منافع أخرى".
ورأت اللجنة في تقريها المرسل إلى البرلمان الأوربي أن "الرأي السائد لدى كل الإدارات الوطنية وإدارات قطاع الصيد هو أن البروتكول الحالي ذو كلفة مرتفعة، مقارنة بإمكانات الصيد والشروط الفنية التي يفرضها، وهو بالتالي بلا جدوى، وهذا ما يفسر كون الأسطول الأوربي فيما عدى سفن صيد سمك التونه (التي لم تتغير الشروط الفنية بالنسبة لها) والعديد من سفن صيد السمك النازلي لم تطلب أي رخص مؤقتة، رغم أن اتفاق 2008 يتيح لها ذلك".
وتضمن تقرير اللجنة ثلاث توصيات للبرلمان الأوربي، أولها "برفض إعطاء موافقته على إكمال الاتفاق"، والثانية بتكليف "رئيسه بإبلاغ المجلس عدم إمكانية إقرار الاتفاق"، والثالثة بتكليف "رئيسه بأن ينقل وجهة نظر البرلمان إلى المجلس الأوربي، واللجنة الأوربية، وكذلك حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، والجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وفسر التقرير غياب أسطول وطني موريتاني للصيد في المياه الإقليمية "بالبداوة، ونقص الموارد الاقتصادية، وغياب الإرادة السياسية"، مردفا أن موريتانيا "اختارت أن تترك للأساطيل الأجنبية (ومن ضمنها السفن الأوربية) استغلال ثرواتها البحرية"، مشيرا إلى أن شركات التصدير والمعالجة في الأساس "شركات ذات رأس مال مختلط".
وقدم التقرير أرقاما عن الدور الاقتصادي للصيد البحري في موريتانيا، مؤكدا أنه يمثل نسبة 50% من الموارد المتأتية من التصدير"، كما يمثل نسبة 29% من الناتج الوطني الخام PNB، ويتم الاعتماد عليه في توفير الكثير من فرص العمل للعاطلين، حيث يمثل نسبة 36% من وظائف القطاع الحديث.
ووصفت اللجنة في تقريرها الاتفاق مع موريتانيا بأنه "هزيل بالفعل"، مؤكدة أنه "لا يتضمن أي منفعة للاتحاد الأوربي، لأن شروط الاستغلال التي يحددها تمنع أي جدوائية له"، مشيرة إلى أن ذلك "يفسر غياب السفن الأوربية عن مناطق الصيد في موريتانيا"، مضيفة أنه كذلك "لا يتضمن أي منفعة لموريتانيا لأن غياب سفن الاتحاد الأوربي سينتهي إلى حرمان موريتانيا من جزء مهم من التعويض المالي دون حساب العائدات الناتجة عن نشاط السفن وتعويضات البحارين من السكان المحليين، من بين منافع أخرى".
ورأت اللجنة في تقريها المرسل إلى البرلمان الأوربي أن "الرأي السائد لدى كل الإدارات الوطنية وإدارات قطاع الصيد هو أن البروتكول الحالي ذو كلفة مرتفعة، مقارنة بإمكانات الصيد والشروط الفنية التي يفرضها، وهو بالتالي بلا جدوى، وهذا ما يفسر كون الأسطول الأوربي فيما عدى سفن صيد سمك التونه (التي لم تتغير الشروط الفنية بالنسبة لها) والعديد من سفن صيد السمك النازلي لم تطلب أي رخص مؤقتة، رغم أن اتفاق 2008 يتيح لها ذلك".
وتضمن تقرير اللجنة ثلاث توصيات للبرلمان الأوربي، أولها "برفض إعطاء موافقته على إكمال الاتفاق"، والثانية بتكليف "رئيسه بإبلاغ المجلس عدم إمكانية إقرار الاتفاق"، والثالثة بتكليف "رئيسه بأن ينقل وجهة نظر البرلمان إلى المجلس الأوربي، واللجنة الأوربية، وكذلك حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، والجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وفسر التقرير غياب أسطول وطني موريتاني للصيد في المياه الإقليمية "بالبداوة، ونقص الموارد الاقتصادية، وغياب الإرادة السياسية"، مردفا أن موريتانيا "اختارت أن تترك للأساطيل الأجنبية (ومن ضمنها السفن الأوربية) استغلال ثرواتها البحرية"، مشيرا إلى أن شركات التصدير والمعالجة في الأساس "شركات ذات رأس مال مختلط".
وقدم التقرير أرقاما عن الدور الاقتصادي للصيد البحري في موريتانيا، مؤكدا أنه يمثل نسبة 50% من الموارد المتأتية من التصدير"، كما يمثل نسبة 29% من الناتج الوطني الخام PNB، ويتم الاعتماد عليه في توفير الكثير من فرص العمل للعاطلين، حيث يمثل نسبة 36% من وظائف القطاع الحديث.
