الأخبار (نواكشوط) – طالب عدد القضاة وأعوان القضاء بمراجعة القانون الجنائي الموريتاني بما يضمن احترامه لحقوق الإنسان، كما دعوا إلى الفصل بين الضبطيتين القضائية والإدارية ومراجعة الاختصاص الترابي للمحاكم الموريتانية، وضبط النصوص الجنائية في مدونة واحدة.

وقال القضاء وأعوان القضاء في توصيات أصدروها بمناسبة اختتام الملتقى التكويني المنظم من وزارة العدل تحت عنوان: "المحاكمة العادلة ومحاربة الجريمة" اليوم الاثنين 10 يونيو 2013 إن موريتانيا بحاجة إلى موائمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد.

ودعا المشاركون في الملتقى المنظم من قبل وزارة العدل من قضاة وكتاب ضبط وأعوان قضاء إلى تحديث وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالأخلاق الحميدة، وإدراج القانون الجنائي الدولي في التكوين الابتدائي للقضاة.

وزارة العدل الموريتاني التزمت خلال كلمة الأمين العام لها الدكتور محمد الأمين ولد سيدي باب بأخذ توصيات المشاركين في الملتقى بعين الاعتبار، مثنيا على ما تميز به الملتقى من مداخلات بناءة ونقاشات هادفة واقتراحات مثمرة.