تاريخ الإضافة : 08.06.2013 22:02
فضيحة في وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا
الأخبار (نواكشوط) – كشفت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار عن عمليات تحايل واسعة يقوم بها المشرفون على وزارة الشؤون الاسلامية من أجل تبديد أموال المشاريع التابعة للقطاع، واحتسابها كنفقات وجهت للتكوين والتوعية.
وقالت مصادر الأخبار إن آخر مظهر من مظاهر فساد القطاع كانت التكوين الهزيل الذي قامت به الوزارة اليوم السبت 9-6-2013 بمدينة لعيون بالحوض الغربي والذي كشف مستوى تعامل الوزارة مع الجهات التابعة لها من أئمة ووجهاء وفقهاء.
وتقول مصادر الأخبار إن الفضيحة بدأت حينما طلب وزير الشؤون الاسلامية أحمد ولد النيني من ممثل القطاع بالولاية اختيار 15 من أئمة المقاطعة من أجل تكوين يستمر ليومين حول الصحة الانجابية والخفاض والنوع، مع وعد من الوزارة بتوقيع عقود محددة مع المستفيدين منه للقيام بحملات توعية لصالح القطاع بالأماكن التي يقطنون بها.
وقد قامت الجهات المحلية بالتعامل مع طلب الوزير بشكل جدي، واختارت 15 الأئمة من مختلف القرى التابعة للمقاطعة بشكل شفاف، وطلب منهم الحضور في الوقت المحدد من قبل الوزارة.
غير أن الوزير أكتفى بارسال مديرة احدى القطاعات التابعة له إلى الحوض الغربي للإشراف على التكوين الشكلي، وقد استمر النشاط لساعتين فقط (9-11) من صباح اليوم السبت 9-6-2013، مع لافتة كبيرة كتب عليها "تكوين عدد من الأئمة لمدة يومين.
وحينما انتهت أولى جلسات التكوين ابلغ الأئمة بأن موفدة القطاع قد غادرت المقاطعة بشكل نهائي، وإن التكوين انتهي، مع اعتذار من المسؤولين المحليين للأئمة عن التعويض الضئيل الذي خصص لهم من قبل وزير الشؤون الإسلامية والمقدر بألف أوقية لكل إمام.
وقالت مصادر الأخبار إن الأئمة غضبوا بشكل جماعي ورفض العديد منهم أخذ التعويض، متهمين الوزير ومعاونيه بتعمد اهانة الأئمة واختلاس الأموال العمومية ومطالبين الرئيس بتعامل حازم مع الوزير الفقيه الذي أهان 15 من أئمة المقاطعة قدموا من مناطق نائية للتكوين والاستفادة.
وتقول مصادر الأخبار إن الأموال المخصصة للتكوين منحة من بعض البرامج التابعة للأمم المتحدة، وإن الوزارة كانت مجرد وسيط للقيام بالتكوين المذكور وتعويض المشاركين فيه.
وتقول مصادر الأخبار إن الوزير وبعض معاونيه ضالعون في تكوينات مشابهة، وإن أغلب موارد الوزارة يتم صرفها خارج المقرر، ويتم تبرير الصرف بتكوينات شكلية للأئمة والفقهاء،وتعويض سخى لمعاونى الوزير من المكونين الدائمين، أو بزيارات ميدانية لآدوابة وبعض القرى لمتابعة المشاريع الوهمية التابعة للقطاع.
وقالت مصادر الأخبار إن آخر مظهر من مظاهر فساد القطاع كانت التكوين الهزيل الذي قامت به الوزارة اليوم السبت 9-6-2013 بمدينة لعيون بالحوض الغربي والذي كشف مستوى تعامل الوزارة مع الجهات التابعة لها من أئمة ووجهاء وفقهاء.
وتقول مصادر الأخبار إن الفضيحة بدأت حينما طلب وزير الشؤون الاسلامية أحمد ولد النيني من ممثل القطاع بالولاية اختيار 15 من أئمة المقاطعة من أجل تكوين يستمر ليومين حول الصحة الانجابية والخفاض والنوع، مع وعد من الوزارة بتوقيع عقود محددة مع المستفيدين منه للقيام بحملات توعية لصالح القطاع بالأماكن التي يقطنون بها.
وقد قامت الجهات المحلية بالتعامل مع طلب الوزير بشكل جدي، واختارت 15 الأئمة من مختلف القرى التابعة للمقاطعة بشكل شفاف، وطلب منهم الحضور في الوقت المحدد من قبل الوزارة.
غير أن الوزير أكتفى بارسال مديرة احدى القطاعات التابعة له إلى الحوض الغربي للإشراف على التكوين الشكلي، وقد استمر النشاط لساعتين فقط (9-11) من صباح اليوم السبت 9-6-2013، مع لافتة كبيرة كتب عليها "تكوين عدد من الأئمة لمدة يومين.
وحينما انتهت أولى جلسات التكوين ابلغ الأئمة بأن موفدة القطاع قد غادرت المقاطعة بشكل نهائي، وإن التكوين انتهي، مع اعتذار من المسؤولين المحليين للأئمة عن التعويض الضئيل الذي خصص لهم من قبل وزير الشؤون الإسلامية والمقدر بألف أوقية لكل إمام.
وقالت مصادر الأخبار إن الأئمة غضبوا بشكل جماعي ورفض العديد منهم أخذ التعويض، متهمين الوزير ومعاونيه بتعمد اهانة الأئمة واختلاس الأموال العمومية ومطالبين الرئيس بتعامل حازم مع الوزير الفقيه الذي أهان 15 من أئمة المقاطعة قدموا من مناطق نائية للتكوين والاستفادة.
وتقول مصادر الأخبار إن الأموال المخصصة للتكوين منحة من بعض البرامج التابعة للأمم المتحدة، وإن الوزارة كانت مجرد وسيط للقيام بالتكوين المذكور وتعويض المشاركين فيه.
وتقول مصادر الأخبار إن الوزير وبعض معاونيه ضالعون في تكوينات مشابهة، وإن أغلب موارد الوزارة يتم صرفها خارج المقرر، ويتم تبرير الصرف بتكوينات شكلية للأئمة والفقهاء،وتعويض سخى لمعاونى الوزير من المكونين الدائمين، أو بزيارات ميدانية لآدوابة وبعض القرى لمتابعة المشاريع الوهمية التابعة للقطاع.







