الأخبار(نواكشوط) صادقت الجمعية الوطنية - خلال جلسة علنية لها - على مشروع القانون رقم 13/222 الذي يلغي ويستبدل بعض أحكام قانون مدونة الشغل رقم 17/2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004.

وقالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أماتي بنت حمادي، إن مشروع القانون الجديد "بالغ الأهمية لأنه جاء ليضع حدا لما عاناه العمال بالمقطوعية(الجرنالية) الذين ظلوا منذ زمن بعيد يرزحون تحت وطأة الاستغلال السيئ من قبل بعض السماسرة والوسطاء الذين يأخذون مبالغ طائلة على ظهورهم دون أن يكون لهؤلاء العمال أدنى حقوق أو ضمانات سوى ما يتقاضونه من مبالغ زهيدة".

وقالت الوزيرة، إن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز كان قد تعهد لهؤلاء العمال بوضع حد لمعاناتهم "ووفاء بهذا العهد تأتي هذه الإجراءات المتمثلة في مشروع القانون هذا ليلغي العمل بعقود المقاولة بالمقطوعية مطلقا ويعدل بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن،بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية من أجل تطبيق هذا القانون وتجسيده على أرض الواقع".

وقالت الوزيرة إن مشروع القانون الجديد يشكل حلا جذريا ومنصفا للعمال الذين كانوا يتعرضون للظلم والحيف من قبل الوسطاء.