الأخبار(نواكشوط) قالت الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم(سنيم) إن ما تحدث عنه أحد النواب أمس من إجبار الشركة على تمويل مشاريع من طرف السلطة مجرد افتراء على الشركة "و لا يعكس وجهة نظر إدارتها كما نربؤ بالبرلمانيين المحترمين أن تكون معلوما تهم على هذا المستوى من عدم الدقة".

وقالت الشركة في رد لها على تصريحات للنائب البرلماني توصلت به الأخبار، إنها تتمتع بالاستقلالية المالية وتختار مشاريعها على أساس دراسة جدوى اقتصادية وبطريقة شفافة.

وأضافىت" إن الوضعية الحالية لشركة سنيم وبشهادة الشركاء تعتبر أحسن وضعية عرفتها في تاريخها على الاطلاق سواء من ناحية الأصول أو الأموال الخاصة أو المؤشرات المالية الأخرى أو مستوى الاستثمارات أو المساهمة في الاقتصاد الوطني و لعل النائب المحترم فاته أن شركة سنيم قررت في الشهر الماضي زيادة رأس مالها من 12،18 مليار أوقية إلى 182،7 مليار أوقية وذالك عن طريق إدماج 30% من احتياطها و لعل النائب المحترم نسى أيضا محاولة بيع شركة سنيم خلال النصف الأول من سنة 2008 بمبلغ يساوى رقم أعمالها لسنة 2011 وحدها".

وخلص الرد إلى " أن شركة سنيم هي إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني و ينبغي ان تبقى بعيدة عن المزايدة السياسية. كما نؤكد في الأخير عدم وجود أية صلة بين إدارة شركة سنيم والنائب المحترم حتى ينقل عنها ما ورد في الخبر".