الأخبار/ (نواكشوط) ــ دعا بيان لمنسقية المعارضة الموريتانية السلطات الفرنسية إلى نشر تقرير شامل وعاجل عن الحالة الصحية لرئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز الموجود في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لاستكمال علاجه من رصاصة وصفتها الحكومة بالصديقة، أصابته قبل فترة.

وقالت منسقية المعارضة إن البلد يعيش منذ أسابيع على وقع أحداث باتت تنذر بسقوط هيبة الدولة وتهاوي سلطانها و دخول البلاد في مرحلة جديدة من التأزم والغليان.

وأضاف البيان الذي وزع على هامش مؤتمر صحفي لرؤساء منسقية المعارضة" فبعد أن فشل النظام في مواجهة جرائم القتل و الاغتصاب و السرقة التي وصلت حدا غير مسبوق في موريتانيا، وبعد أن تأكد تغلغل مافيا المخدرات في البلاد، جاءت الأحداث التي وقعت مؤخرا في بعض مدن البلاد لتظهر، مرة أخرى، هشاشة الدولة وعجز القائمين عليها عن الاضطلاع بالمسئوليات التي أخذوا لأنفسهم عنوة و فشلهم في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتوفير العيش الكريم و الأمن و العدالة للمواطنين مما تسبب في خروج الكثير من أصحاب المظالم، في وقت واحد، للمطالبة بحقوقهم و تعرضهم، على عادة النظام، للقمع الشرس و التنكيل".

وقالت المنسقية إن هذه الأحداث تأتي في ظرف يكتنفه الغموض و تغيب فيه مؤسسات الدولة؛ "فرأس النظام ـ الذي تلاحقه تهم التواطؤ مع عصابات تجار المخدرات ـ مختف للأسبوع الثالث، و مجلس الوزراء معلق منذ ثلاثة أسابيع، و لا يكلف حراس الحكم أنفسهم عناء إطلاع المواطنين على وضع النظام المترنح، و لا على مكان وجود رأسه التائه ـ على ما يبدو ـ في المصحات الفرنسية، و من باب أحرى حقيقة حالته الصحية الناجمة عن تبعات رصاصات 13/ أكتوبر/ 2012".

وحمل بيان المنسقية السلطات مسئولية ما سماها التفريط في أمن المواطنين و التلكؤ في معالجة أسباب الأزمات "إذ ترى أنه كان من الممكن تلبية المطالب المشروعة للحمالة قبل قمعهم في مواجهة شرسة مع قوى الأمن، كما كان من الممكن حل المشكلة المزمنة لعمال (الجرناليه) وتلبية مطالبهم العادلة قبل حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة".


ودعا رؤساء منسقية المعارضة إلى استقالة رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز فورا من السلطة ليتفرغ لممارسة ما سماه البيان "هواية جمع الأموال و الدفاع عن نفسه في ملفات الفساد المالي و الأخلاقي التي تطارده".