الأخبار (انواكشوط) قال النائب البرلماني وشيخ مقاطعة أبي تلميت القطب ولد محمد مولود إنه يرفض ما أسماه بالتلاعب بالمصطلحات والنصوص القانونية مشيرا إلى أن القانون المعدل لقانون الشغل تلاعب بالمصطلحات من خلال جعل "المقطوعية" مرادفة لمصطلح "الجرنالية".

واعتبر البرلماني -في حديث لوكالة الأخبار- أن الجرنالية هي المعروفة في الفقه الإسلامي "بالمياومة "وهي العامل حسب اليوم, أما المقطوعية- وفق قانون الشغل- فهي تنازل رب العمل عن شرط من العمل لشخص آخر يشغل العمال وهو المسؤول أمامهم حسب الموضح في المادة 144 , معتبرا أن القضاء على الجرنالية ومشاكلها يتطلب إلغاء المادة 16 من مدونة الشغل .

وقال ولد محمد مولد أن الدعاية تضر بالقوانين و(عرض الأسباب) لا ينبغي أن يكون مجالا للداعية, في إشارة إلى فقرة وردة في القانون المذكور جاء فيها "وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتعهده على القضاء على العمل بالمقطوعية التي اصطلح على تسميتها بالجرنالية تأتي هذه التعديلات من أجل وضع حد نهائي لهذ الشكل من التعاقد".

وتسائل ولد محمد مولد عن ما إذا كان العقد باطلا لعدم توفر الشروط الموجودة في المادة 140 (التى يتم التلاعب بها دائما حيث إن المقاول يشكل دائما رب أعمال بدون توفر الشروط اللازمة والتصريح الملزم به لدى مفتشية الشغل في المادة 141 على من يرجع العامل ؟هل يرجع إلى المقاول من الباطن "الوسيط" أم يرجع إلى المقاول الرئيسي؟ مقترحا في هذا الصدد أن تكمل هذه المادة ب : "وفي هذه الحالة يكون العامل له الحق في الرجوع على صاحب المشروع أو المقاول الرئيسي الذين يحلان محل المقاول من الباطن في جميع الإلتزامات" لأن هذا مايضمن -وفق تعبيره- حقوق العمال.

واستغرب ولد محمد مولود كتابة القانون بالفرنسية وترجمته ترجمة مربكة وركيكة مما ولد استياء جميع المضطرين للتعامل معه من محامين وقضاة وعمال وبرلمانين وأرباب عمل , مطالبا بإعادة صياغة هذا القاون ونشره من جديد باللغة العربية, مؤكدا أنه ليس من المعقول أن يكلف عامل بما لا يطيق وتعطى أوامر العمال بلغة لايفهمونها .

وأكد البرلماني أنه توجد أمور جديرة بالتعديل ومن أهما عدم إنفاذ أحكام الدرجة الأولى في ميدان الشغل على خلاف ماهو معمول في المنطقة , وعدم إنشاء محاكم تراعي طبيعة الأعمال كما ينص على ذالك قانون الشغل, مشيرا إلى أن الأمر ظل على ماهو عليه منذ ماقبل تأسيس الدولة الوطنية وإلى حد الساعة حيث لا يوجد للشغل من المحاكم إلا محكمتين في انواذيبوا وانواكشوط مما أربك عمل المحاكم و عطل حقوق العمال وجعل قضياهم الفردية تحول إلى قضايا جماعية مما يسهل الاحتيال على مطالبهم بحسب وصفه.

واعتبر شيخ مقاطعة أبي تلميت عن حزب تواصل أن القوانين مهمة ولكن تطبيق القوانين هو الأهم ,مستغربا التحايل على القوانين من خلال تبادل مهام الشرئك وإدماج بعضها في بعض مثال ( تازيازت , مركز الإنقاذ البحري الذي كان مركزا قائما قبل أن تحل مكانه مؤسسة أخرى وأصبح عمال المركز ضحايا وهو ما يخالف المادة 26 من قانون الشغل وكذالك عمال مؤسسة الإسكان الذين امضى عمالها زمنا في التظاهر قبل حل مشاكلتها.

وخلص ولد محمد مولود إلى القول بأن فكرة الربح في الاقتصاد الإسلامي مبنية على العمل والإنتاج وهو السر في تحريم الربا الذي هو أرباح بدون عمل وذالك قال الرسول صلى عليه وسلم "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" قال حقه ولم يقل أجره لأن "الحق أشمل "(حق الدواء حق السكن)