الأخبار (نواكشوط) - تصاعدت وتيرة الغضب داخل الأوساط الشعبية في القرى والأرياف وبعض كبريات المدن بموريتانيا بفعل انهيار مقومات الحياة فيها وانعدام المياه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وتوزعت خارطة البؤس بين مجمل ولايات الوطن، وهزت استقرار أسر وقبائل وتجمعات سكنية ظلت إلى أمد قريب مصرة على مواجهة ظروف الحياة القاسية مكتفية بما تجود به آبارها القديمة من ماء غير آسن، وما توفره الماشية من رمق للجياع.

مع بداية 2010 كانت خارطة البؤس قد بدأت في الأتساع بفعل تهالك الشبكات المائية التي يعود أغلبها إلى حقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وفشل الحكومات المتعاقبة في تعويض النقص الحاصل في الماء من خلال ترميم الشبكات المتهالكة أو استحداث أخرى تخفف من وطأة العطش الذى تعايشت معه أغلبية السكان طيلة الأشهر الماضية بفعل غياب التفاعل من الأجهزة المختصة والقمع الممارس من قبل الأمن ضد المنتفضين من أجل شربة ماء.

تبدو أزمة المياه في اتساع متصاعد بفعل التحديات التي تواجهها شبكات المياه والضغط المتزايد عليها بفعل وفرة الطلب ، وضعف توجيه التمويلات نحو المشاريع المرتبطة بالماء لخلافات في السياسية أو تقديرات خاطئة وتارة لمواقف بعض أعضاء الحكومة من مدراء المشاريع المكلفة بسقى العطاش، وتتفاقم الأزمة كلما ارتفعت درجة الحرارة شرقا وشمالا مخلفة العديد من الضحايا وهجرات سكان باتت لها تداعيات على الاقتصاد والعمران والسلم الإجتماعى بموريتانيا.

ويبدو الشريط الرابط بين قيادة أركان الجيش (وسط العاصمة نواكشوط) وأنبيكت لحواش (أقصى الشرق الموريتاني) الأكثر تضررا من قلة المياه،بينما تظهر قرى السكة الحديدة وقد انتزعت لها مكانا مهما في خارطة العطاش بموريتانيا رغم الوعود بمشروع القرن الجديد.

"سوكجيم" جنوب وزارة التنمية الريفية أبرز أحياء العاصمة تضررا من قلة المياه وكثرة المياه في آن واحد، فالمنازل التي شرد أصحابها بفعل برك المياه المتناثرة، لا تجد شربة ماء واحدة داخل الحى، ويتوزع أبناء وبنات الحي ذي الغالبية الزنجية على الإدارات العمومية طلبا لبرميل مياه أو قنينة واحدة من فئة 20 لتر لسقى العطاش من الصغار وترتيب حاجيات المنزل وطبخ الطعام.

يروى سكان الحي الغنى بأهله الفقير من الماء ، كيف أن بعض القائمين على الأمر العام بموريتانيا أقنعوا الرئيس بأن سبب البرك المياه المتناثرة داخل العاصمة من "سوكوجيم تفرغ زينه" (منزل الرئيس) إلى كرفور مدريد وتحديدا حي بغداد ناتجة عن تسرب جزئي في شبكة المياه لذا قررت الوزارة قطع الماء عن السكان عن الحي دون وضع خطة بديلة لسقى قاطنيه!.

لاتبدو "سوكوجيم" رغم مرارة الواقع المفروض عليها بدعا من أطراف العاصمة ، فالترحيل بمجمل تفاصيله يعيش أزمة مياه خانقة، تتسع الشوارع وتتناثر الأسر على جنباته، وتتراجع وزارة المياه عن تغطية الحي تحت ضغط الواقع وقلة الصهاريج وكسل السائقين وفساد القطاع.

حملات جزئية تقوم بها بعض أحزاب المعارضة والأغلبية ومابينهما سعيا لري العطاش تكفي كشاهد على تراجع الدولة عن التزاماتها تجاه الفقراء المشردين بقوة القانون والمصلحة كما يقول السكان.

تبدو وكالة التنمية الحضرية غير مستعجلة في الدفع بأحياء جديدة إلى الواجهة ، فقر الأحياء الحالية وضغط الواقع لا يشجعان كثيرا على تنفيذ وزارة الإسكان لالتزاماتها ولو تأخرت سنتين!

تبدو "تنويش" أو حي المهاجرين (الوافدين من الداخل) وقد رضيت بالواقع الحالي، فوزارة الإسكان تجاهلتها من التخطيط ووزارة المياه لها أولويات أخرى غير سقى باعة الأبقار والغنم (التيفايه) أما المنشآت الصحية والتربوية والإدارية فلا مكان لها في حي باتت أبرز معالمه الأوساخ والدماء والجلود المتاثرة على الأرض بفعل احتضانه أكبر مسلخة في موريتانيا.

وعلى بعد 30 كلم من العاصمة نواكشوط يتظاهر على الدوام سكان "العقبة" مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب، ويذكرون الوزارة بأن دون "إديني " قرى وتجمعات تحتاج إلى شربة مياه منه أو من مشروع آفطوط الساحلي الذي بدأت مياهه تنعش آمال البعض في توديع زمن العطش.

يتعد وزير المياه المتظاهرين بحل الأزمة، ومعهم قرى وتجمعات سكنية أبرزها مدينة أبى تلميت التي بات سكانها يستشعرون مرارة التهميش الممارس عليها منذ سقوط الحكم الذي قاده ابن المدير وأول رئيس للدولة الموريتانية المختار ولد داداه.

يقول يعقوب ولد حمود وهو شاب ممن يتعاطون السياسية بالمدينة إنه يشعر بالحزن حينما يرى الأحياء المحيطة بمقر المقاطعة وهي عاجزة عن توفير شربة ماء أو الحصول عليها بعد 53 سنة من استقلال موريتانيا .. ويضيف " إنه ظلم شنيع واستهتار بمكانة مدينة أعطت للبلاد الكثير!".

يتساوى الناس في العطش داخل البلاد تقريبا، ويستشعرون نفس المرارة لكن ردات الفعل تكون متباينة في بعض الأوقات بفعل اختلاف الطباع ومدى الحرمان الممارس، أو الوعي بالحقوق أو الإحساس بالتجاهل من قبل السلطة المركزية بنواكشوط.

سكان مكطع لحجار كانوا الأكثر ضجيجا طيلة السنوات الثلاثة الماضية بفعل تأخر مشروع ربط المدينة بالماء، وتورط بعض العسكريين في صفقات فساد أثروا منها على حساب عطاش المدينة، وارتفاع نسبة الملوحة في الموجود من مياه الآبار وانتشار الأمراض بعض الأطفال والنساء.

قمع المتظاهرون واعتقل العشرات، ونجحوا في اسماع صوتهم للرئيس ومعاونيه في يوم مشهود، كانت ملامح غضبه تشي بأن الخوف قد ولى وأن السكان فقدوا الثقة في وعود الرئيس والوزير!.

استعان الرئيس بمكبرات صوت متعطلة لإسماع صوته للعطاش المتظاهرين أمام مقر المقاطعة، وألزم مساعديه بإنهاء المشروع خلال ثلاثة أشهر ليستريح من ضجيج لاحقه في كل مكان.
تنفس سكان "المكطع" بعد ضخ الماء إلى المدينة الثائرة، لكنها مياه حملت بذور التمرد والوعي بالحقوق للآخرين، فتظاهر سكان "صنكرافه" طلبا للماء والكهرباء واصلاح الصحة والتعليم.
وقد دخلت العديد من التجمعات والقرى بآفطوط ولبراكنة على خط الأزمة ، تظاهر البعض واعتصم آخرون طلبا لمشاريع جديدة أو تسوية عادلة في توزيع المتاح من مشاريع الماء.

وبدت كرة التظاهر تتدحرج شرقا باتجاه كرو أبرز مدن لعصابه، وأكثرها حرمانا من الماء والمشاريع التنموية منذ خسرها النظام صيف 2006 لصالح أحد أحزاب المعارضة المطالبة برحيله اليوم.

تظاهر أبناء المدينة داخلها واعتصموا أمام القصر واستقبلوا داخله، غير أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها في انتظار مياه الخريف المتساقطة أو الحصول على تمويلات جديدة من أجل تنفيذ مشاريع كبرى قد تخفف من وطأة العطش في لعصابة عموما.

تبريرات لا يرى فيها أحد الوزراء السابقين ممن خدموا مع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز سنة 2009 سوى تسويف يصحبه الاحتقار. ويضيف الوزير الشاب في تصريحات إعلامية " حينما انتقد أحد وجهاء آدرار غياب الماء وهدد بالتحرك، وعد الرئيس سكان المنطقة بمشروع القرن، وحينما تظاهر سكان كرو استعمل القوة لقتل الأمل فيهم، بدل التلويح بحل المشكلة .. كان يمكنه أن يسع الجميع بكذبه بدل التلويح بالجزرة شمالا وبالعصا حينما يتحرك سكان الشرق أو الجنوب " على حد قوله!.

في ولاية الحوض الغربي بدت الصورة أكثرة قتامة، وتردت "ترمسه" في وحل العطش ولما تبلغ سن الفطام، تظاهر أهلها، اعتصموا .. ناموا أمام المقار الإدارية بلعيون..

غير أن الجواب كان مختصرا من قبل الجميع .. الوالي غائب,, والحاكم أشعر الجهات العليا بخطورة الواقع فى التجمع القرى الناشئ على عجل وبمخاطره الصحية اثر ارتفاع الملوحة فيها، واستمع إلى شكاوى الناس وتلويح البعض بالانسحاب من أول تجربة في ضم شتات القرى والأرياف.

صمت المتظاهرون وعادوا إلي منازلهم وهم بالعشرات، وقرر البعض العودة غير نادم إلى مكانه السابق وآبار والديه، والتزم آخرون مساكنهم في انتظار ردة الفعل المتوقعة من الحكومة على شكاوى السكان ورسائل الحاكم ومعاونيه.

على بعد 80 كلم من مقر الولاية بالحوض الغربي (شرقا) كانت جموع المتظاهرين تحتشد مطلع ابريل الماضي أمام مقر المقاطعة أو المركز الإداري بأعوينات أزبل وهي تهتف ضد الوضع المتدهور والتجاهل الذي يطبع تعامل المسؤولين مع مطالب المحتجين.

حمل متظاهرو لعوينات أربع مطالب :
1- توفير الماء الصالح للشرب
2- اصلاح المركز الصحي
3- فتح ثانوية بالمركز
4- كهربة المدينة المنسية

شارك الآلاف في المظاهرة اليتيمة بالمركز الإداري، وأغمى على البعض ممن جرب التظاهر لأول مرة بفعل القمع الذي تعرضت له بقايا المسيرة من قبل عناصر الحرس، وانتهى الحراك بوعود ولجنة متابعة لما تنجز غير الوهم لمنتدبيها رغم هدوء الأوضاع نسبيا منذ أول حراك..

وغير بعيد من أعوينات أزبل تعيش مقاطعة تمبدغه أسوء أوقاتها، فالعطش الذي يحاصر أغلب القرى التابعة لها والمراكز الإدارية يلقى بظلاله على المدينة والحركية فيها، وتبدو ملوحة الماء وغياب أي بديل عنه أبرز مصاعب الحياة فيها.

يتحرك شباب المقاطعة أسبوعيا أمام مبنى وزارة الداخلية بنواكشوط للفت انتباه المسؤولين الموريتانيين إلى وضعية المقاطعة المهمشة رغم حضورها اللافت في الحكومة، وينتهى الحراك أو استقبال أو وعود، فوزير المياه أختار لنفسه مكانا قصيا بأكثر الوزارات تحصينا بموريتانيا.

يتذكر سكان تمبدغه آخر مرة زارهم فيها رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل انتخابه (4-4-2009)، مؤكدا أن أزمة المياه في المقاطعة شبيهة بالمناطق بتلك الموجود في كل المناطق التي زارها خلال جولته، وأن الأمر عائد لفساد الأنظمة السابقة.

مضيفا أن جميع المطالب الشعبية تتكرر في كل مكان، وتتعلق أساسا بالصحة والتعليم والغذاء والماء، مؤكد أن الإمكانيات موجودة لدى الدولة، وكلما كان البلد بحاجة إليه هو توجيه هذه الإمكانيات لخدمة الشعب الموريتاني وهذا ما سيتم.

ختم الرئيس موعظته الانتخابية للسكان بالدعوة للتصويت له وهو ما فعلته الغالبية، متعهدا بتوفير الماء الذي طالبوه به وهو ما ينتظرون الوفاء به بعد خمس سنوات من التجاهل والنسيان!.