الأخبار(نواكشوط) عقد نواب الجمعية الوطنية اليوم الأحد جلسة علنية لنقاش مشروع قانون يتعلق بمنح خفر السواحل الموريتانية نظاما تشريعيا يتماشى والطبيعة الخاصة بمهامها.

وحسب وزير الصيد أغظفنا ولد أييه فإن خفر السواحل أصبح مسؤلا عن النشاط المدني للدولة في البحر وتحل محل المندوبية الرقابية للصيد والتفتيش البحري.

وقال الوزير إن هيئة خفر السواحل تعمل تحت سلطة وزير الصيد وإنها مكلفة بالمتابعة والتفتيش والرقابة والبحث والإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للتشريع الموريتاني، مضيفا أنها جزء لا يتجزأ من المكونة الوطنية للأمن.