الأخبار/ (نواكشوط) – طالبت منسقية المعارضة في موريتانيا "الجهات الوطنية والدولية المختصة بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول المعلومات التي تتهم النظام الحاكم في موريتانيا بإيواء مهربي المخدرات المطلوبين دوليا، والتعاطي معهم".

كما طالبت بالتحقيق "حول التهم الأخرى الصادرة عن النائب الفرنسي نوييل مامير، وعن مدونة لإذاعة فرنسا الدولية وصفت الرئيس الموريتاني بأنه لغز محير في موضوع المخدرات في منطقة الساحل".

ونددت المنسقية ــ في بيان صحفي تلقت "الأخبار" نسخة منه ــ "بممارسات النظام"، كما اتهمته بتلطيخ "سمعة البلاد بتصرفات لا تليق برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وجددت "مطالبتها برحيل النظام وباستقالة محمد ولد عبد العزيز"، مؤكدة استحالة "تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف سلطة تحوم حولها مثل هذه الشبهات"، داعية "الشعب الموريتاني إلى وثبة وطنية شاملة من أجل الذود عن سمعة وكرامة موريتانيا".

وأضافت منسقية المعارضة في بيانها "مرة أخرى تطالعنا وسائل الإعلام بفضيحة جديدة من فضائح النظام، وخاصة رأسه محمد ولد عبد العزيز؛ تلك الفضائح التي لم يعد يسلم منها مجال ولا يجهلها أحد، والتي توحي ــ إن صحت ــ بأن بلادنا قد تحولت إلى مرتع للجريمة العابرة للحدود، وملاذ لكبار المجرمين"، مضيفة أن الأمر يتعلق "هذه المرة بمعلومات موثقة نشرتها جريدة الأخبار منذ أيام وتناقلتها عدة وسائل إعلام أخرى، تفيد بأن رأس النظام الحاكم استقبل مؤخرا بعض مهربي المخدرات في منطقة الساحل المطلوبين للإنتربول، وسمح لهم بالإقامة والتجوال في البلاد، في انتهاك صارخ لقوانين دولتنا ومصالح شعبنا وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا".