الأخبار (نواكشوط) ـ نفت شركة "ميكستا موريتانيا" ما ورد في تصريحات مديرها السابق محمد يسلم ولد الفيلالي يوم الخميس الماضي إثر صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، متهمة إياه بالتحايل والهروب من العدالة وإضفاء طابع سياسي على خلافه مع الشركة ومحاولة لعب دور الضحية.

وجاء في رسالة موجهة من شركة ميكستا إلى وكالة الأخبار أن المدير السابق للشركة محمد يسلم ولد الفلالي قام بعد توليه إدارة الشركة بإنشاء شركتين "أولاهما أوكل إليها مهمة حراسة موقع شركة ميكستا"، أما الثانية وتسمى "أنترا" فقد "وقع معها عقدين باع لها بموجبهما وباسم شركة ميكستا مايزيد علي ستين قطعة أرضية بسعر زهيد ودون إعلام شركة ميكستا، كما قام ببيع بقية القطع الأرضية والفيلات السكينة المبنية بأسعار لاتصل نصف السعر المقرر من طرف الشركة".

كما ورد في الرسالة أن الشركة الأم أوفدت بعثة تفتيشية، فاكتشفت البعثة أن ولد الفيلالي تصرف "دون مراعاة لمصلحة الشركة وبطرق ملتوية"، فقررت الشركة "رفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة التجارية هادفة إلى إلغاء العقود ظاهرة الفساد وتعويض الخسائر الناجمة عن مسؤولية المسير والمقدرة بمبلغ 500 مليون أوقية".

وبالموازاة مع رفع الدعوى توجهت الشركة بشكاية إلى وكيل الجمهورية في نواكشوط "تتهم فيها محمد يسلم بالنصب والتزوير وخيانة الأمانة مستظهرة بالوثائق المرفقة"، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق وصدرت مذكرة اعتقال بحق المعني قبل أن تتحول إلى مذكرة اعتقال دولية أوكلت مهمة تنفيذها إلى "الأنتربول" ـ كما جاء في الرسالة.

وأكدت الشركة أن ولد الفيلالي تسلم إدارة الشركة بوصفه مواطنا موريتانيا يحمل جواز السفر الموريتاني رقم: 0322405 M ويقيم في نواكشوط، مشيرة إلى أن "استخدام الجنسية الموريتانية حين التزوير والتلاعب بممتلكات الغير وإنكارها والاستظهار بجنسية أخرى قصد التهرب من العقاب مسلك لا أخلاقي" ـ على حد تعبير الشركة.

وأضافت الرسالة أن القضية من اختصاص القضاء الموريتاني وليس الإسباني، باعتبار الشركة موريتانية الجنسية والدعوى جاءت بخصوص أفعال وقعت في موريتانيا وكان موضوعها عقارات موريتانية، مؤكدة أن الشركة لن تتوانى في متابعة ولد الفلالي قضائيا.