رفضت مجموعة الفتيات المشاركات في مسابقة وكلاء الحالة المدنية ما أسمينه "الإقصاء" الذي طالهن في النتائج النهائية للمسابقة، مؤكدات أن لديهن كافة المؤهلات المتوفرة في الناجحين، وأنهن وقعن على تعهد ـخاص بالمشارِكات ـ يقضي بقبول وجهة العمل أينما كانت.

المتحدثة باسم المجموعة أكدت خلال وقفة نظمْنَها صباح اليوم في مباني الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة أن الناجحين في الفرز الأولي للمسابقة كان من بينهم 12 امرأة، لكنهن تفاجأن من أن النتائج النهائية كانت خالية منهن جميعا، ومتسائلة "إذا كانت المسابقة خاصة بالرجال فلِمَ يسمحون لنا بدفع الملفات والمشاركة في الامتحان وانتظار أسابيع دون طائل".

المحتجات من جانبهن أكدن على رفضهن للأسلوب الذي انتهجته الإدارة في الإعلان عن النتائج الأخيرة، حيث "لم ينشر في وسائل الإعلام وإنما تم الاتصال بالناجحين خارج أوقات الدوام وإبلاغهم بالنتيجة"، وطالبن بتوضيح المعايير التي تم على أساسها "إقصاء" النساء من المسابقة.

إحدى المحتجات قالت إنها أصيبت بخيبة الأمل في شفافية المسابقة بعد أن سألها أحد أعضاء اللجنة أثناء إجراء الامتحان الشفهي عن القبيلة التي تنتمي لها والمدينة التي تسكن، وسألها الآخر: "هل حضرتِ للمهرجان السياسي في مدينة كذا؟!"، دون أي سؤال في مجال تخصصها ولا مؤهلاتها العلمية.

وأكدت المحتجات أنهن لم يلتقين اليوم بأي مسؤول إداري في الوكالة للاستماع لمطالبهن "العادلة" لكنهن لن يتنازلن عنها وسيتخذن خطوات تصعيدية وسينظمن وقفات احتجاجية في وزارة المرأة وأمام القصر الرئاسي حتى يتم إنصافهن.