الأخبار(نواكشوط) – قال مدير ميكستا موريتانيا سابقا محمد يسلم ولد الفيلالى إن صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل القضاء الموريتاني وصمة عار في جبين العدالة، واستخفاف بالمؤسسة القضائية من قبل بعض النافذين في هرم السلطة بموريتانيا.

وقال ولد الفيلالى في حديث مع وكالة الأخبار المستقلة اليوم الخميس 16-5-2013 إنه تلقى عرضا من شركة اسبانية تدعى "ميكستا افريكا"، هذه الشركة مالكة 100% لشركات في إفريقيا ومن ضمنها موريتانيا.

وقد وقع عقدا مع الشركة، وعمل لصالحها في موريتانيا في شركة ميكيستا التابعة لها بوصفه خبيرا في الضرائب والمالية إلى غاية ترك العمل والعودة إلى مكان سكنه وعائلته باسبانيا.
وأضاف " كل العمل الذي قمنا به وساهم في توسع الشركة في موريتانيا موثق بدرجة واضحة وتمت الصفقات المتعلقة به عن طريق موثقين معتمدين، وفي العام 2012 لم يعد العمل مناسبا لأسباب إدارية فتركت الشركة وعدت إلى اسبانيا.

وقال ولد الفيلالى إن المذكرة لم تستند إلى أي دليل ،وتتنافي مبدأ العدالة، لأنها صدرت دون علمه ولم يتم إبلاغ السفارة بموريتانيا حتى بإنذاره رغم آن مكان تواجده وعناوين عمله معروفة للجميع.

وقال ولد الفيلالى إنه يحمل الجنسية الاسبانية، والمادة 7 من عقد عمله مع الشركة الاسبانية تقضي بان أي خلاف يعاد فيه للمؤسسات القضائية في برشلونة لتبت فيه.

وقال ولد الفيلالى إن الشركة نفسها لم تتابعه وهو في اسبانيا وتحت عينها وتعلم عنوانه، بل إنني انه هو من تقدم شخصيا بدعوى ضد شركة "ميكستا افريكا" بسبب انتهاكها لبنود العقد.

واتهم ولد الفيلالى أطرافا في الداخلية والعدل بالتآمر قصد الإضرار به اثر خلافه مع أحد النافذين حاليا ممن كانت لنجله علاقة بالشركة المذكورة، وإن الشركة دخلت على الخط، واستصدرت مع هؤلاء مذكرة اعتقال دولية من أجل الضغط عليه واجباره على السفر إلى موريتانيا لإسقاط حقه في التعويض والذي ستبت فيه المحاكم الإسبانية قريبا.

واستغرب ولد الفيلالى صمت الحكومة على استغلال بعض النافذين للقضاء من أجل تصفية الحسابات الشخصية والتآمر لتحقيق بعض المصالح الضيقة على حساب الوطن وسمعة مؤسساته.

وكانت الشركة قد أقالت محمد يسلم ولد الفيلالى 31 مارس 2011، وبعد ثلاثة أشهر من الخلاف بينهما قررت رفع دعوى قضائية بموريتانيا أمام وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط تتهمه فيها برفض تسليم بعض وثائق الشركة وممتلكاتها.

ويقول ولد الفيلالى إنه عاد إلى أسبانيا مقر اقامته وقرر رفع دعوى قضائية ضد الشركة بناء على المادة (7) من العقد الذي يربطه بها، وإن بعض الموريتانيين سعوا لإقناع الشركة بتحريك الدعوى في نواكشوط لإرغامه على مغادرة اسبانيا وحرمانه من التعويض.

وقد تقدمت الشركة بالفعل عن طريق المحامى محمد الأمين ولد أباه ولد حامد بدعوى أمام رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط ، قبل أن يقرر رفع دعوى أمام النيابة العامة في التاسع من يوليو 2011.

وقد قام وكيل الجمهورية بإحالة الملف لشرطة الجرائم الاقتصادية التي تولت اصدار مذكرة التوقيف الحالية بحقه مستغلة وجوده بالمملكة الإسبانية مع عائلته، وهو اجراء تلجأ إليه الشرطة فى الكثير من الملفات التجارية ذات الطابع السياسي أو تلك التي تكون أطرافا في السلطة طرفا فيها من أجل حسم النزاع التجاري بسرعة.