الأخبار (انواكشوط) ـ أعلنت منسقية المعارضة الديمقراطية أنه لا مجال للحديث عن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ما لم تتوفر متطلباتها الأساسية المتمثلة في "إشراف سياسي محايد وذو مصداقية حقيقية، ومؤسسات انتخابية يوثق بها، وحياد وسائل الدولة ونفوذ سلطانها، وتحضير مادي وفنّي مرْضٍ".

وأضاف د.محمد الناجي عضو اللجنة السياسية للمنسقية ـ خلال محاضرة له ضمن ندوة سياسية نظمتها المنسقية مساء اليوم الأربعاء:15ـ05ـ2013م بمقر حزب الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي (UNAD) تحت عنوان: (رؤيتنا حول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة) ـ أنه يجب وضع ضوابط حقيقية تضمن سلامة العملية الانتخابية، داعيا إلى إبعاد الإدارة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في تعيين الكفاءات والأطر.

واستنكر محمد الناجي "تسخير وسائل الدولة والإعلام العمومي لصالح أحد الأطراف السياسية"، رافضا ما أسماه "التصويت الجماعي" الذي تفرضه السلطات على العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، مطالبا المؤسسات العسكرية والأمنية أن تجسد صفتها الجمهورية والوطنية وتبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.

وبدوره اعتبر أحمد ولد الفظيل في مداخلته أن حديث المنسقية عن الانتخابات يأتي لإنارة الرأي العام في وقت بدأت تتحدث فيه السلطات عن انتخابات وشيكة، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة المنسقية خلال شهر مايو الجاري، ومضيفا أن المنسقة ستنظم مجموعة أنشطة أخرى في الأيام القادمة من بينها ندوة سياسية حول فضائح النظام التي كشفت عنها أحداث ووثائق صدرت مؤخرا.

وقد حضر الندوة كل من رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه ورئيس حزب حاتم صالح ولد حننا ورئيس حزب المستقبل محمد ولد بربص ورئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة أحمد ولد سيدي باب، إضافة إلى أعضاء برلمانيين والمئات من أنصار المنسقية.