الأخبار(نواكشوط) تعيش الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أزمة صامتة منذ نهاية الدورة الماضية، بفعل الخلاف بين أقطاب الأغلبية حول توزعة المناصب داخل المكتب، ورغبة بعض الأطراف في الظهور بالمشهد الإعلامي والسياسي من خلال تجديد أهم المكاتب التابعة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

ويطرح البعض فكرة تغيير المكتب أو تغيير رئيسه النائب عن المجرية سيد أحمد ولد أحمد، واختيار خلف له في الدورة البرلمانية الحالية والتي قد تكون الأخيرة.

غير أن البعض الآخر يرفض الفكرة، ويرى أن لعبة تغيير المناصب داخل الحزب أو البرلمان من شأنها فتح المجال أمام الخلافات الداخلية، ويتمسكون بفكرة استقرار الهيئات التابعة للحزب سواء المنتخب منها أو المعين.

ويدعم النائب سيد أحمد ولد أحمد عدد من النواب المؤثرين في القرار السياسي، ويعارضه آخرون لديهم حضور مهم كذلك في الحراك الحزبي، مع مجموعة من نواب الصف الثاني أو الدرجة الثانية وفق المصطلح السائد في البرلمان.

ويأخذ المعارضون للرئيس الحالي عليه ضعف التشاور مع رفاقه، واستغلال المنصب لتلميع نفسه، بينما يرى مساندوه أنه حقق مكسبا مهما مع آخرين للأغلبية داخل البرلمان، وأعاد التوازن مع رفاقه في ظل معارضة قوية ومشاكسة.

ولا يستبعد عدد من متابعي الحراك الداخلي في الأغلبية أن يكون للأمر علاقة ببعض الصراعات داخل هرم السلطة، والتجاذبات القبلية والجهوية التي تبرز من وقت لأخر داخل الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان.

وكانت قيادة الحزب قد شهدت محطة مشابهة، حينما قرر عدد من وزراء الحكومة وبعض أعضاء مجلس الشيوخ وضع الدواليب في مسار رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين مطالبين بتغييره في حركة توجت بعصيان مدني نفذه وزراء أترارزه وأغلب أطرها عشية عقد مهرجان للحزب بمدينة أركيز قبل سنتين.

وقد حسم الخلاف حينها لصالح رئيس الحزب بعد تدخل من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وآخرين في هرم السلطة بعد عدة شهور من الصراع الداخلي.