الأخبار(نواكشوط) – قالت مصادر حكومية مأذونة لوكالة الأخبار المستقلة إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمر وزارة المالية بصرف كافة المستحقات المترتبة على الدولة للموردين خلال السنوات الماضية.

وتقول المصادر التي أوردت النبأ إن مصالح المالية بدأت على الفور ترتيب ملفات الموردين من أجل تسديد المبالغ المطالبين بها، وفرز بعض الملفات المزورة أو تلك التي تسلم أصحابها مبالغ مالية مقابل الخدمات التي قدموها ويحاولون الآن الاستفادة من التسهيلات الجديدة.

وقالت المصادر إن تدقيقا أوليا تم القيام به خلال الساعات الماضية أظهر بعض التحايل، وإن بعض الموردين تسلموا من الحكومات السابقة مبالغ مالية وصلت 113 مليون أوقية، ويحاولون الآن الاستفادة من جديد.

وأكد المصدر أن كشفا نهائيا سيتم نشره خلال ساعات بالمخالفات القائمة، كما سيتم دفع كل المبالغ المستحقة لأصحابها بشكل فوري بعد أزمة استمرت لبعض الوقت.

وأكد المصدر أن من ثبت تورطه في عمليات تحايل أو غش سيتم التعامل معه بالطرق القانونية المعهودة، وإن الجرد المقام به حاليا سيكشف الأمور بشكل جلي ونهائي لوضع حد للملف واستغلاله من قبل البعض.