الأخبار (نواكشوط) ـ قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد عبد الله ولد خطرة إن موريتانيا تتعهد بمحاربة وتجريم التعذيب، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان بصفة عامة".

وقال ولد خطرة في خطاب ألقاه أمام الدورة الخمسين للجنة مكافحة التعذيب بجينيف إن موريتانيا سجلت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة كتبني إصلاحات مؤسسية نابعة من الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة ما أدى إلى تصنيف التعذيب في القانون الأساسي كجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف ولد خطرة أن موريتانيا تعهدت منذ ثلاث سنوات بالعمل على مشروع بناء مجتمع جديد يرتكز على إرساء الديمقراطية ودولة القانون وتنمية العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والعمل على تنمية المجتمعات الفقيرة إضافة إلى تنمية البنى التحتية القاعدية ودمج النساء والشباب في عملية البناء الوطني".

واعتبر ولد خطرة إنشاء وكالة وطنية مكلفة بمحاربة مخلفات وآثار الاسترقاق والدمج ومكافحة الفقر، يأتي من أجل وضع برنامج موجه إلى مساعدة المجتمعات المنحدرة من الأرقاء السابقين ومنح قطع أرضية مستصلحة للسكان الضعفاء في العديد من مدن البلاد".