الأخبار (نواكشوط) ـ كشفت وثيقة تحمل طابع "سري" مسربة من المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات عن تعطيل المدير للنصوص المنظمة للمعهد، واحتكاره لصلاحيات المدير المساعد ومدير الدروس ورؤساء الأقسام ومسؤولي التخصصات ومنسقي الشعب".

وأكدت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "الأخبار" حدوث علميات تلاعب وفساد وهدر لحقوق الأساتذة، مؤكدة أن المدير يسعى إلى مركزة جميع أنشطة المعهد بيده، حيث "لا وجود ـالبتةـ للمدير المساعد ولا لمدير الدروس ولا لرئيس قسم ولا مسئول تخصص ولا منسق شعبة في خلاف بيّن مع نصوص المراسيم المنشئة للمعهد" ـ بحسب ما جاء في الوثيقة.

وأضافت الوثيقة أن مدير المعهد يسمح لنفسه بتوجيه وتوزيع الطلاب على التخصصات، ويوزع المواد على الأساتذة في كل تخصص، ويتولى اختيار أوقات جداول زمن الدراسة لجميع الأقسام والتي لا تسحب إلا من حاسوبه الخاص، كما يتولى حساب الأجور، ويدرّس: 18 ساعة أسبوعيا في المعهد، ويوزع شخصيا الحبر الكاتب على السبورة.

وحملت الوثيقة عنوان: "المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.. من أجل غد أفضل" تشخيصا للحالة العامة للمعهد؛ ابتداء بمجالس المعهد مرورا بالطاقم التربوي ووضعية الأساتذة وهيكلة المعهد ومهام المدير..إلخ، وهي رسالة صادرة عن قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات وموجهة إلى كل من وزير الدولة للتهذيب ومدير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات ومدير المعهد وأمينه العام.

وجاء في الوثيقة التي أرفقت بملاحظة: "ملاحظة هامة: هذا الملف سري وينبغي أن يبقى في إطاره المهني" أن المعهد ظل لمدة سنتين يعتمد على الأساتذة المتعاونين "مع وجود ضبابية تامة وتساؤلات واردة حول كيفية اختيارهم ومستوى تخصصاتهم في ظل انعدام لجان مختصة لذلك الغرض"، ثم عرف اكتتاب عشرة أساتذة مع بداية العام: 2012م، قبل أن تعيدهم الإدارة "إلى مربع التعاون بتقاضي مرتباتهم للساعة، شأنهم شأن غيرهم من المتعاونين".

ولفتت الوثيقة إلى أن المدير "يعتذر عن رواتب الأساتذة المستحقة بعدم توفر ما يكفي في حساب المعهد. وفي نفس الوقت يسند إلى بعضهم أقل من واجبه التدريسي المشمول في راتبه، ليكتتب متعاونين يكملون الباقي من الساعات فيعوض لهم عن ساعات لم تكن أصلا في ذمة المعهد، فيصرف مصاريف كان في غنى عنها".

وفي ختام الوثيقة حصرت النقابة الوطنية للتعليم العالي مطالبها في مطلب وحيد هو تفعيل واحترام النصوص المنظمة للمعهد؛ من خلال الإيفاء بحقوق الأساتذة وتمثيلهم في مجلس إدارة المعهد وفي هيئة تسييره، بالإضافة إلى تأسيس جميع أقسام المعهد وإنشاء المجلس العلمي والتربوي للمعهد وتفعيل دور الأمين العام، كما تقتضي ذلك النصوص المنظمة للمعهد.