الأخبار (نواكشوط) اتهمت ثمان مركزيات نقابية الرئاسة الموريتانية بخيانة العهد والأمانة والتلاعب بالشرعية والقانون، وتشجيع الفوضى وتسخير وسائل الدولة من أجل ضرب الحراك النقابي بموريتانيا.

وقالت المركزيات النقابية إن وزير التجهيز ووزيرة الشغل ووزير الداخلية ومستشار الرئيس قوضوا أسس العمل النقابي من خلال اتفاقهم الأخير مع الحمالة الخارجين على القانون، وسعوا جاهدين إلى تشويه صورة المركزيات النقابية، وحاولوا تعطيل القوانين المعمول بها والاتفاقيات الجماعية الموقعة من قبل الدولة بتحريمهم للتظاهر أو أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي.

واتهمت المركزيات النقابية الحكومة بدعم ما أسموه التمرد من خلال وضع كافة الوسائل المادية والمعنوية تحت تصرف قادة الحراك بشكل غير أخلاقي.