الأخبار(نواكشوط)- انهت لجان التفتيش بحوادث الطيران العسكري في موريتانيا تحقيقاتها الأولية دون توجيه الاتهام لأي شخص أو تحميل المسؤولية لأي من الضباط المشرفين على القوات الجوية أو العاملين بصفقات الأسلحة المثيرة.

وقد ركزت اللجان على بعض الأمور التقنية المتوقع وقوفها وراء الكوارث الثلاثة، واللحظات التي سبقت سقوط الطائرات، وحديث الضباط في قمرة القيادة مع الإدارة وقت الإقلاع وقبله، أثناء الشعور بوجود خلل فني.

كما شملت بعض التحقيقات وصفا شكليا لمكان تحطم الطائرة أو عدد الركاب الضباط ممن قضوا فيها، أو آليات التدخل التي تم اعتمادها لانتشال جثث الضحايا بعد الحوادث الأليمة التي هزت ربوع البلاد.
وانتقلت اللجان إلى المشرفين على سلاح الجو للاستماع إليهم في بعض الأمور الشكلية، كوضعية القطاع والتعليمات الصادرة بشأن التعامل مع حوادث الطيران وظروف السلامة المتخذة دون نبش ملف الصفقات أو الأوامر المباشرة للضباط والجنود من أجل استغلال بعض الطائرات المتهالكة.

وتقول أوساط القوات المسلحة إن التحقيقات تم حفظها من قبل أركان الجيوش العامة بفعل النفوذ والحصانة التي يتمتع بها بعض كبار الضباط، وعدم اقتناع قائد الأركان بمعاقبة بعض صغار الضباط وترك آخرين.

وتقول أوساط الجيش إن دماء الجنود والضباط الذين قضوا في تلك الأحداث ضاعت بفعل نفوذ القائمين على سلاح الجو، وضعف لجان التفتيش والرقابة بالقوات المسلحة رغم استعادة الجيش لدوره بالحياة العامة.

وخسرت موريتانيا ثلث أسطولها الجوى في حوادث طيران مريبة، وأتهمت العديد من الأوساط السياسية والإعلامية القائمين على وزارة الدفاع بالرعونة واللامبالاة وتسييس ملف الجيش واقتناء آليات متهالكة بأموال طائلة صرفت بشكل غير شرعي ودون علم الجهات المشرعة بموريتانيا.