الأخبار (نواكشوط) – أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 02 مايو 2013 زيادة رأس مالي صندوق الإيداع والتنمية بمبلغ خمس مليارات أوقية، مبررة الزياة بتعزيز مهمة هذا الصندوق بوصفه أداة للتنمية.

وأنشأت الحكومة الموريتانية صندوق الإيداع والتنمية في فبراير من العام 2011، وأسندت لهذه الهيئة مهمتان، هما الودائع والأمانات، أما الثانية فهي المساهمة في التنمية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه بعيد إنشاء الصندوق إن "الاستثمار في موريتانيا خاصة الاستثمار الخاص، يعاني من مشكلة كبيرة هي انعدام الاستثمارات طويلة الأجل، لأن النظام المصرفي القائم لا يمتلك القدرة على تمويل المشاريع قصيرة الأجل خاصة العمليات التجارية".

واعتبر ولد التاه أنه من الضروري أن يتم إنشاء مؤسسة لتمويل التنمية تشترك مع المصارف في تمويل مشاريع التنمية في موريتانيا بمختلف مجالاتها،و بالأخص المشاريع الصناعية.

وبدأ صندوق الإيداع والتنمية في افتتاح فروع له في الولايات الداخلية، كما بدأ في توزيع بعض القروض في عدة ولايات.