الأخبار(نواكشوط) دعت هيومن رايتس ووتش إلى فتح تحقيق دولي في "مجزرة" نفذها الجيش النيجري قبل نصف شهر في بلدة نائية راح ضحيتها مائتا شخص وفق عدة تقارير، ودمرت فيها آلاف المنازل، في حادثة تعهد الرئيس غودلاك جوناثان بمعاقبة مقترفيها.

ونشرت المنظمة أمس الأربعاء صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر دمارا "هائلا" في بلدة باغا شمالي البلاد، وهو ما يقوض مزاعم الجيش بأن ثلاثين منزلا فقط دمرت في البلدة التي أغار عليها جنود يوم 16 أبريل ، وهم يتعقبون مقاتلين من جماعة بوكو حرام المتمردة. وفق ما أورده موقع الجزيرة نت.

ونسبت المنظمة لسكان محليين من باغا أن الجنود أغاروا على البلدة -بعد أن هاجم مسلحون من الحركة في ذلك التاريخ دورية عسكرية وقتلوا جنديا- وأعملوا فيها قتلا ونهبا وتدميرا. وذكر القرويون أنهم أحصوا 183 جثة وألفي منزل مدمر.

وأثبتت تحليلات المنظمة للصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية أن 2275 مبنى دمرت في ذلك الهجوم وعمليات الحرق التي تشتبه المنظمة في كون الجيش النيجيري ارتكبها لإخفاء فداحة تجاوزاته في تلك البلدة.

وبثت المنظمة على موقعها على الإنترنت صورا من المنطقة التقطت في السادس من أبريل وأخرى في 26 منه، تظهر ما حصل بين التاريخين من فروق على الأرض.

وقالت المنظمة إن "التناقضات الصارخة بين الوقائع على الأرض وتصريحات الضباط الكبار تثير مخاوف من محاولة إخفاء تجاوزات ارتكبها الجنود". ولم يعترف الجيش النيجيري إلا بمقتل 27 فقط في تلك الحملة، وهو ما فندته المنظمة. وتحدث سيناتور محلي عن 228 قتيلا.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحري في إطار تحقيقاتها التمهيدية في تلك المواجهات التي أدت الى تدمير نصف البلدة.