الأخبار(نواكشوط) قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود، إن الانتخابات القادمة بموريتانيا ستجري في ظروف غير طبيعية وفي ظل أزمة سياسية تعرفها البلاد منذ العام 2008"إذا لم يوجد توافق سياسي في البلاد".

وقال ولد مولود – في طاولة مستديرة نظمها المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية قبل يومين – إن المشكلة الحالية ليست مشكلة قواعد ولا قوانين "بل لأن السلطة الحالية لا تحترم القانون وبالتالي غير مؤتمنة على تطبيقها".

وقال ولد مولود إن انتخابات 2009 كانت مجرد انقلاب على اتفاق داكار الموقع بين أطراف الأزمة السياسية في البلاد"فتتذكرون أن الوزير الأول هو من استدعى هيئة الناخبين حينها في مخالفة صريحة للقانون، فضلا عن تعطيل غياب الجيش عن العملية السياسية وكذلك استخدام أمول الدولة بشكل مفرط، فضلا عن أن الحكومة التي شكلت لم تتجمع سوى مرة واحدة".

وقال ولد مولود – وهو قيادي في منسقية المعارضة – إن النظام الحالي يتجاهل مشاكل المواطن "الذي يعاني من المجاعة والفقر والغبن، لأنه يراهن على تزوير الانتخابات وبالتالي غير معني بتحسين أوضاع الناس".

وأكد ولد مولود أن حزبه لن يشارك في الانتخابات القادمة ما لم يحصل توافق سياسي وتوجد ضمانات حقيقية لتنظيم انتخابات شفافة يختار من خلاله الشعب ممثليه بكل حرية وبعيدا على تأثير السلطة والمالي السياسي.

واستغرب ولد مولود أن يكون في المرة الماضية تمثل المعارضة بثلثي اللجنة المستقلة للانتخابات في حين تمثل ببضع أشخاص في الوقت الحالي، متسائلا هل يتوقع للانتخابات أن تكون شفافة؟

واعتبر ولد مولود أن "التزوير الحاصل في بطاقات التعريف الوطنية والقدرة التي تمتلكها السلطة التنفيذية لتعطيل القوانين والتلاعب باللوائح الانتخابية كلها أمور تجعل الانتخابات بعيدة عن الشفافية بل مجرد مهزلة، خصوصا إذا علمنا أن نتائجها ستذهب بعد الفرز للمجلس الدستوري الذي يعتبر طرفا هو الآخر ومواقفه معروفة".