الأخبار (نواكشوط) – اعتبر الشيخ سيد أحمد ولد باب مين الرئيس الأسبق للجنة المستقلة للانتخابات أنه يجب تجنب إهانة المواطنين الموريتانيين في "تزكية أي اقتراع، ما لم تراجع الصلاحيات الدستورية للمؤسسات الرئيسية، وخاصة الرئاسة والحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري والمحكمة العليا".

وقال ولد باب مين في مقال رأي وصل "الأخبار" إن مراجعة هذه الصلاحيات يجب أن يتم من "منظور التوازن الضروري بين السلطات وتمكين المؤسسات من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة"، مؤكدا أنه "من المفترض أن يكون هدف هذا الإصلاح هو منح نسب معتبرة من السلطة إلى متقلدي الوظائف السامية وإعطائهم الضمانات الكافية للقيام بمهامهم بصفة كاملة وواثقة".

ورأى ولد باب مين أنه "لهذا الغرض لا بد من تنظيم استفتاء دستوري يسوي هذه الاختلالات بعد مشاورات موسعة"، معتبرا أنه يجب أن يتم حتى "ولو كان ذلك سيكبح جماح المترشحين المتعطشين للانتخابات المرتقبة"، مردفا أنه إذا لم يتم ذلك "فإن جبل انتظارنا سيلد فأرا، أو بعبارة أخرى - وكما يقول مثلنا الشعبي - سنصوم سنة ونفطر على جرادة".

وتساءل ولد باب مين قائلا: "كيف يمكننا أن نستمر في الدفع غاليا لحكومة يكون رئيسها وأعضاؤها الكثر مجردين من أي حرية في المبادرة، أو من أجل انتخاب برلمان يقتصر دوره على التصويت بصفة عمياء على جميع مشاريع القوانين المقدمة من "فوق", أو مجلس دستوري أو محكمة عليا أو محافظ بنك مركزي كلهم تحت الأوامر إن لم نقل في وضعية التحية العسكرية، وهذا مع أننا من خلال قانوننا الأساسي قد فوضنا كل شيء لرجل واحد رضينا دوما بأن نراه يفعل بنا وببلدنا ما يحلو له دون أي رادع?!".

كما كشف عن عجبه من "أن جميع سياسيينا من كامل الطيف يبدون متفقين في استعجالهم على هذه الانتخابات كما لو كانت هدفا بحد ذاتها أو أنها النهاية السعيدة لأزمة هيكلية بعمق أزمتنا. وهذا الموقف غريب خاصة من طرف أحزاب المعارضة".