الأخبار(نواكشوط) قالت وثيقة نشرها أطر لحراطين، إن المؤسسة العسكرية تعمل منذ سنوات على إزاحة أكبر عدد ممكن من المتطلعين إلى رتبة ضابط من مكونة لحراطين وهو ما جعل الكثير من المواطنين يشعرون " بالمساس بكرامتهم".

وقالت الوثيقة إن "تقييد الترقية وإعاقة تقدم بعض الضباط غير المرغوب فيهم تم استخدامه كسلاح نافذ وموجه بالأساس ضد الضباط من شريحة الزنوج الموريتانيين قبل أن يعاد توجيه هذا السلاح ، بشكل ماكر وخفي صوب ضباط لحراطين".

وحسب الوثيقة ترجع أسباب هذه "المراجعة الإستراتيجية إلى تقديرات بعض العقول المتخلفة التي رأت فجأة في صعود الجيل الجديد من لحراطين تهديدا رئيسيا لدوام استئثارهم بالسلطة".

وقالت إن كسر ما سمته "الدائرة المفرغة لهذه المكابرة المخضبة بالاحتقار و النظرة الدونية ،والتي أدت إلى واقع من الغبن الممنهـج ،لن يتأتى إلا عبر إعادة تأسيس الجمهورية على قاعدة التقاســم الحقيقي للسلطة والثروة بين كافة أبناء البلد ؛وهو مطلب يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى باعتباره السبيل الوحيد للخلاص من هذا الحيف المستديم الناتج عن تاريخ مرير ممتد على مدى قرون ،لكنه ما يزال شاخصا أمام أعيننا حتى اليوم".

وقالت الوثيقة إن ممارسة "الاسترقاق ما تزال حقيقة ثابتة في موريتانيا ما بعد الاستعمار و حتى يومنا هذا، بالرغم من النفي الرسمي وشبه الرسمي للظاهرة".

وتحدثت عن ما سمته الغياب الملاحظ للحراطين من أسلاك التوظيف بالقطاعين العمومي وشبه العمومي"وهو عن ناتج عن السياسات المعتمدة من طرف الدولة الموريتانية ".

وقالت الوثيقة إن الممثليات الدولية في موريتانيا تنتهج ) (PNUD, UNICEF, OMS, UE نفس النهج "الإقصائي تجاه لحراطين حيث لا تكاد توظف أي كادر أو حتى عامل بسيط من هذه الشريحة ؛ينضاف إلى ذلك الدور السلبي الذي لعبه المستعمر في إدامة ظاهرة الاستعباد واستمرارية النظام الإقطاعي القائم".

وقالت الوثيقة إن عشرات الآلاف يرزحون تحت نير العبودية المفروضة عليهم بحكم الولادة "فضلا عن أن أكثر من 80% من أصل 1.400.000 من الموريتانيين تحت خط الفقر ينتمون لشريحة لحراطين؛و أكثر من 85% من أصل 1.500.000 أمي في موريتانيا هم حراطين؛ وما يناهز 90% من المزارعين الصغار الذين لا يتوفرون على أرض نتيجة المنح التقليدي أو الاستغلال الإقطاعي والإسترقاقي لها ،هم من شريحة لحراطين؛ واقل من 10% من 2 إلي 3 مليار أوقية من القروض الممنوحة سنويا من طرف القرض الزراعي لتمويل الحملة الزراعية".

ودعت الوثيقة إلى حوار وطني شامل حول مسألة لحراطين من أجل التشخيص الدقيق والمتكامل لأشكال الاستعباد كمؤسسة وكحالة معيشة وكممارسة ؛وبعد ذلك جرد أشكال التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحراطين في كافة دوائر الحياة الوطنية ؛وفي النهاية اقتراح استراتيجيات لمقاومة هذا الإقصاء المستمر ووضع السياسات والوسائل العملية الملائمة والناجعة من أجل وضع حد لهذا السباق الحثيث نحو حافة الهاوية. وفق الوثيقة.