الأخبار (نواكشوط) – اتهمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال محمد ولد الدباغ السلطات الموريتانية بمواصلة الاعتقال التعسفي في حق رجل الأعمال محمد ولد الدباغ، كما اتهموها بتجاهل وضعه الصحي الذي يستدعي تلقي العلاج، مما تطلب من محاميه استجلاب الدواء من خارج السجن.

وقال نقيب المحامين وعضو هيئة الدفاع أحمد سالم ولد بوحبيني في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن ولد الدباغ يستحق التكريم والتوشيح على الدولة الموريتانية وليس السجن، مردفا أن أهم عمل قام به ولد الدباغ في ملف موريتاني أورويز كان خدمة الجيش الموريتاني ومده بالمحروقات، ومساعدته في أداء واجبه في الدفاع عن الوطن.

وأكد ولد بوحبيني أن دفاع ولد الدباغ الذي دخل شهره الثالث في السجن لن يمل من تكرار أنه اعتقل على أساس محاضر مزورة، مضيفا أن الدفاع تقدم بدعوى ضد مفوض الشرطة الذي قام بتزوير المحاضر، لكن النيابة العامة لم تتعاطى مع الملف بالطريقة اللازمة.

وسخر ولد بوحبيني من طريقة تعاطي محافظ البنك المركزي مع الملف، معتبرا أنه تحول إلى منفذ للأوامر الصادرة إليه بشكل أعمى، مضيفا أن على كل الأطر والموظفين في الدولة إدراك أنه يوجد ما يسمى بالاستقالة، وعلى الموظف إذا أمر بتصرف مخالف للقانون أن يستقيل، والمنة له على الدولة في أداء العمل وليس لها عليه.

نقيب المحامين أكد أن كل مؤسسات رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو نجحت في تسوية وضعيته الضريبية، فشركة ماتل سددتها بشكل نقدي، والبنك العام لموريتانيا GBM اقتطعها البنك المركزي لصالح الضرائب دون إذن أو علم الجهات المسؤولة عنه، وشركة "BSA GAZ" توصلت إلى اتفاق مع إدارة الضرائب دفعت بموجبه جزء من الضرائب ووضعت آليات لتسديد بقيتها، مؤكدا أن وضعية مؤسساته الآن "طبيعية".

المحامي الفرنسي وليام بوردو أكد مضيهم في إجراءات رفع الملف إلى الجهات الدولية المعنية به، مؤكدا مراسلته لمقرري الأمم المتحدة في كل من باريس وبلجيك، كما أكد أنه راسل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبيل وصوله إلى نواكشوط الأسبوع الماضي.

وبرر المحامي الفرنسي مراسلته لوزير الخارجية الفرنسي بأنه مقتنع أن لولد عبد العزيز دور شخصي في اعتقال ولد الدباغ، مضيفا أن فابيوس يزور نواكشوط للقاء ولد عبد العزيز، وهو محام فرنسي يتولى الدفاع عن رجل الأعمال، وبالتالي رأى أنه من اللازم عليه أن يطلع وزير خارجية بلاده على حيثيات الملف.

وأثنى المحامي الفرنسي على شجاعة وصمود ولد الدباغ، مؤكدا أنه زاره مرتين في السجن إحداهما يوم أمس والثانية اليوم، وأنه صامد وثابت، رغم وضعه الصحي، مستنكرا تجاهل المركز الصحي الموجود في المستشفى لوضعيته الصحية.

محامي بو عماتو اليزيد ولد اليزيد تحدث عن واقع البنك العام لموريتانيا مؤكدا أنه لم يغلق، وإنما اتخذ إجراءات احترازية لتجنب خطر محدق به، مضيفا أنه سيبقي هذه الإجراءات لحين تجاوز الخطر المتمثل في الاقتطاعات غير القانونية التي يقوم بها البنك المركزي.

وأكد ولد اليزيد أن البنك المركزي قام باقتطاعات متتالية من حسابات البنك العام لموريتانيا وبعدة مليارات دون إذنه، بل حتى دون علمه، وهو ما استدعى من البنك اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية، والقضية الآن بيد البنك المركزي. يقول المحامي.