الأخبار/ (نواكشوط) - لجأت السلطات القضائية بولاية لعصابه كبرى مدن الشرق الموريتاني إلى إجراء فحص الحمض النووي لشاب في العشرينيات من عمره بعد نزاع شب بين أسرتين حول هويته، منذ ادعت إحدى السيدات أنه ابنها الضائع منذ أكثر من 14 سنة.

وقال الناشط الحقوقي محمد ولد محمد أمبارك (أحد متابعي الملف المعروض حاليا أمام القضاء) إن الأزمة بدأت حينما تعرفت "بنت بود ولد يمد" على ابنها الغوث ولد درمس، بعد اختفاء ناهز الخمسة عشر سنة في بوادي لعصابه.

وقال ولد محمد أمبارك ــ في حديث لوكالة "الأخبار" ــ إن الشاب عثر عليه عند أسرة "الخطرة ولد أكليلو" في منطقة "حرطان" ، حيث يرعى الفتى الغنم منذ سنوات دون أن تكون له سابق معرفة بذويه.

وقال ولد محمد أمبارك إن الأسرة تقدمت بشكوى للعدالة من أجل تسلم ابنها، غير أن أسرة أخرى ظهرت فجأة في الملف مدعية بأن الشاب ابنها وأنه أجير لدى الأسرة المقيمة بمنطقة "حرطان"، مقابل مبالغ مالية ككل الرعاة في المنطقة.

وقد أخذ القاضي عينات من دم الشاب وأمر بفحصها من أجل البت في انتمائه لإحدى الأسر المتنازعة، غير أن الحقوقي ولد محمد أمبارك رأى في خطوة إرجاعه للأسرة التي كان يعمل عندها محاولة لطمس الحقيقة وتسويفا من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي.

ويقول أقارب الشاب إنه اختفى في الثامنة من عمره قرب كنكوصه، وإن والدته تعرفت عليه قبل أيام، غير أن فرحتها لم تكتمل لظهور منازعين جدد لها.