الأخبار (نواكشوط) – أعاد مجلس الوزراء الثقة في والي نواكشوط السابق سيدي مولود ولد إبراهيم وعينه أمينا عاما لوكالة التضامن لمحاربة مخلفات الرق، في أول منصب يتولاه بعد تجريده من منصبه السابق في ولاية نواكشوط يوم 17 سبتمبر 2009.

ففي اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ: 17 سبتمبر 2009 كان أول إجراء خصوصي له هو "إعفاء والي نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم من مهامه"، بسبب تهم فساد مالي، وتصرفات في مجال توزيع الأراضي إبان الحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت في يوليو 2009.

وسبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن أعاد الثقة في موظف آخر سبق لمجلس الوزراء أن جرده من مهامه، وهو وزير الإسكان الحالي با يحي، حيث سبق وأن جرد من منصب رئيس لجنة الصفقات العمومية.

وعاد "التجريد من المهام" إلى قائمة مجلس الوزراء بعد عدة أعوام من غيابه، حيث جرد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخمي متشار وزير النفط والطاقة والمعادن المكلف بالمحروقات الخام ادجنك ميكا من مهامه، دون تقديم مبررات للإجراء.