الأخبار(ألاك)- أصدر قاض التحقيق المكلف بمتابعة ملف "أعلاف أمل بلبراكنه" أمرا جديدا بأن لا وجه لمتابعة التجار المشمولين فى الملف مبررا القرار بأن اللجنة المشرفة على العملية هى من يتحمل كامل المسؤولية ولم تثبت التحقيقات معها وجود أى دور للتجار فى الفضيحة التي هزت لبراكنه منتصف العام الماضي.

وقد استأنفت النيابة من جديد القرار فى انتظار أن يعود الملف مطلع الأسبوع القادم إلى محكمة الاستئناف بنواكشوط لتنظر فيه مجددا.

وتقول مصادر "الأخبار" إن محكمة الاستئناف طلبت من قاض التحقيق البحث عن الطرق التي وصلت بها أعلاف خطة الدعم الحكومية إلى أيادي التجار وأدت للمتاجرة بها في الأسواق على نطاق واسع، غير أن القاضي اعتبر أن البحث عن ذلك يدخل فى صميم مهمة اللجنة المشرفة التى حملها كامل المسؤولية حسب مصادر موثوقة تحدثت للأخبار مساء اليوم الخميس.

وكانت وكالة "الأخبار" أول وسيلة إعلامية كشفت فى التاسع عشر من يونيو الماضي عن وجود عملية تلاعب واسعة بأعلاف خطة الدعم الحكومية "أمل 2012" بمدينة ألاك شملت التحقيقات فيها عددا من المنتخبين والإداريين بالولاية قبل أن تقود إلى دوائر مهمة فى صنع القرار وهو ما أدى إلى تعطيل الملف بشكل عملى حسب المتابعين.