تاريخ الإضافة : 10.04.2013 11:21
مخاوف حقوقية من اغوانتنامو جديد بمالي
سجناء في أحد السجون المالية
الأخبار/ (نواكشوط) – عبرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة عن مخاوفها من تحويل منطقة الساحل والصحراء إلى معسكر اعتقال كبير، ترتكب فيه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، على غرار ما جرى في معتقل "غوانتنامو" الأمريكي السيئ السمعة.
ودعت المنظمة الحقوقية ــ في بيان صحفي صادر عنها ــ المجتمع الدولي إلى مساعدة مالي في تأسيس نظام قضائي فاعل، معتبرة أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لمنع قيام "غوانتنامو" جديد في مالي.
ووصفت المنظمة القضاء المالي بأنه "قضاء فاسد وسيئ التنظيم، وعاجز عن مساءلة المسؤولين عن انتهاكات مروعة وقعت شمالي البلاد"، معددة مظاهر ما وصفتها بالانتهاكات، ومنها "اعتقال أكثر من 200 من الإسلاميين المتشددين" منذ بداية حملة التدخل العسكري الفرنسي بشمالي مالي، مؤكدة أن أربعين من هؤلاء الإسلاميين اعتقلوا بأماكن سرية في الشمال، في حين وضع 160 آخرون بسجن شديد الحراسة قرب العاصمة باماكو.
وقال أولريش ديليوس (مسؤول قسم آسيا وإفريقيا في المنظمة الحقوقية الألمانية) إن "مصير هؤلاء المعتقلين يحيطه غموض مطبق، ولا أحد يعرف متى أو أمام أي محكمة، ولا عن أي جرائم سيسألون".
وشدد ديليوس - في حديث للجزيرة نت - على أهمية مساعدة المجتمع الدولي في إماطة اللثام عن انتهاكات هذه الصفحة السوداء في تاريخ مالي الحالي، ورأى أن "هذه المساعدة لقضاء مالي تمثل الضمان الوحيد لمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين بالإرهاب وللجنود الماليين".
وأشارت المنظمة إلى أن أسلوب التعامل مع المعتقلين الإسلاميين سيكون له دور حاسم في تحديد إمكانية تحقيق مصالحة وطنية في مالي، معتبرة أن المصالحة مرتبطة بمحاكمة أعداد كبيرة من المقاتلين الطوارق المتحالفين مع الجيش الفرنسي عما ارتكبوه من انتهاكات بحق السكان المدنيين العام الماضي في شمال مالي.
واتهمت المنظمة الحقوقية جنودا ماليين بممارسة الضرب المبرح والتعذيب والتهديد بالقتل بحق معتقلين إسلاميين بقرب العاصمة باماكو، بعد أيام قليلة من إرغام فرنسا للحكومة المالية على الالتزام كتابيا في الثامن من مارس / آذار الماضي بعدم تعذيب هؤلاء المعتقلين.
ولفتت المنظمة إلى أن حكومة باماكو لم تتخذ أي إجراء بشأن مواجهة جرائم اقترفها جنودها بحق السكان المدنيين في شمالي البلاد، وأشارت إلى أن هذه الجرائم شملت 300 حالة تعذيب مفضٍ للموت، ونهب أكثر من 1200 متجر، و125 حالة خطف وسجن غير قانوني.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن بيانات وزارة الدفاع الفرنسية ذكرت أن الحملة العسكرية لجيشها في شمالي مالي أسفرت حتى الآن عن مقتل 600 فرد من الإسلاميين، مشيرة إلى انعدام المعلومات بشأن ظروف مصرع هؤلاء الأشخاص.
ودعت المنظمة الحقوقية ــ في بيان صحفي صادر عنها ــ المجتمع الدولي إلى مساعدة مالي في تأسيس نظام قضائي فاعل، معتبرة أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لمنع قيام "غوانتنامو" جديد في مالي.
ووصفت المنظمة القضاء المالي بأنه "قضاء فاسد وسيئ التنظيم، وعاجز عن مساءلة المسؤولين عن انتهاكات مروعة وقعت شمالي البلاد"، معددة مظاهر ما وصفتها بالانتهاكات، ومنها "اعتقال أكثر من 200 من الإسلاميين المتشددين" منذ بداية حملة التدخل العسكري الفرنسي بشمالي مالي، مؤكدة أن أربعين من هؤلاء الإسلاميين اعتقلوا بأماكن سرية في الشمال، في حين وضع 160 آخرون بسجن شديد الحراسة قرب العاصمة باماكو.
وقال أولريش ديليوس (مسؤول قسم آسيا وإفريقيا في المنظمة الحقوقية الألمانية) إن "مصير هؤلاء المعتقلين يحيطه غموض مطبق، ولا أحد يعرف متى أو أمام أي محكمة، ولا عن أي جرائم سيسألون".
وشدد ديليوس - في حديث للجزيرة نت - على أهمية مساعدة المجتمع الدولي في إماطة اللثام عن انتهاكات هذه الصفحة السوداء في تاريخ مالي الحالي، ورأى أن "هذه المساعدة لقضاء مالي تمثل الضمان الوحيد لمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين بالإرهاب وللجنود الماليين".
وأشارت المنظمة إلى أن أسلوب التعامل مع المعتقلين الإسلاميين سيكون له دور حاسم في تحديد إمكانية تحقيق مصالحة وطنية في مالي، معتبرة أن المصالحة مرتبطة بمحاكمة أعداد كبيرة من المقاتلين الطوارق المتحالفين مع الجيش الفرنسي عما ارتكبوه من انتهاكات بحق السكان المدنيين العام الماضي في شمال مالي.
واتهمت المنظمة الحقوقية جنودا ماليين بممارسة الضرب المبرح والتعذيب والتهديد بالقتل بحق معتقلين إسلاميين بقرب العاصمة باماكو، بعد أيام قليلة من إرغام فرنسا للحكومة المالية على الالتزام كتابيا في الثامن من مارس / آذار الماضي بعدم تعذيب هؤلاء المعتقلين.
ولفتت المنظمة إلى أن حكومة باماكو لم تتخذ أي إجراء بشأن مواجهة جرائم اقترفها جنودها بحق السكان المدنيين في شمالي البلاد، وأشارت إلى أن هذه الجرائم شملت 300 حالة تعذيب مفضٍ للموت، ونهب أكثر من 1200 متجر، و125 حالة خطف وسجن غير قانوني.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن بيانات وزارة الدفاع الفرنسية ذكرت أن الحملة العسكرية لجيشها في شمالي مالي أسفرت حتى الآن عن مقتل 600 فرد من الإسلاميين، مشيرة إلى انعدام المعلومات بشأن ظروف مصرع هؤلاء الأشخاص.
