الأخبار(نواذيبو)- طالبت النقابة الحرة لعمال البحر الحكومة الموريتانية بإيجاد حلول سريعة لمشكلتي البطالة والتسويق فى قطاع الصيد على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو واتخاذ جملة من الإجراءت الوقائية لحماية القطاع فى المستقبل.

وقالت النقابة فى بيان أصدرته زوال الإثنين 08 ابريل 2013 وحصلت "الأخبار" على نسخة منه إن تشكيل لجنة اجتماعية مؤلفة من جميع الفرقاء الاجتماعيين والمختصين العلميين باتت مطلبا ملحا للبحارة.

ودعت النقابة إلى تجديد الأسطول الوطنى وتعدد اختصاصاتها وذالك بغية الإعتماد عليه كمصدر توظيف دائم مشددة على ضرورة المشاركة الفعلية تسويق الأسماك (شراء نسبة من الناتج للحفاظ على السعر فى حدود المقبول وذالك فى فترات الأزمات الاقتصادية والتجذبات السياسية)

واعتبرت النقابة أنه بت من اللازم مراجعة رزمة القوانين المتعلقة بالصيد الساحلى والشاطئى وموائمتها للإمكانيات والقدرات الوطنية للإستفادة من الفرص التى قد تخلقها.

وتحدثت النقابة عن أن الصيادين التقليديين باتوا تحت رحمة تقلبات أهواء رجال الأعمال وأصحاب المصانع وتجاذباتهم مع الدولة وعلى مدى هذه السنوات لم تتمكن الدولة من الإستفادة من الأضرار المترتبة على الإستفزازات بينها ورجال الأعمال على العمال وصغار المستثمرين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب التأثير عليهم اقتصاديا واجتماعيا.