الأخبار (نواكشوط) ـ طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض بفتح تحقيق جدي في مقتل موريتانيين في جمهورية مالي من أجل تحديد القائمين على ذلك، وتقديم الجناة إلى العدالة".

وحمل الحزب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء (26 ـ 03 ـ 2013)، الحكومة الموريتانية "كامل المسؤولية عن كلما يتعرض له مواطنونا في دولة مالي الشقيقة، مؤكدا إدانته بالتهاون بشأن المحافظة على سلامة المواطنين وتوفير أسباب الآمان لهم" على حد تعبير البيان".

وأضاف البيان أن "هذا الحادث ليس هو الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة حيث تعرض العديد من مواطنينا للمعاملة السيئة وأحيانا للقتل بدم بارد كما حصل مع قافلة الدعاة".

وخلص البيان إلى أن السلطات الموريتانية بقيت مستقيلة من لعب دورها ورافضة للسعي إلى تحسين العلاقة مع السلطات المالية، معزيا أسر الضحايا الذين قضوا وسائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح جناته".