الأخبار(نواكشوط) – دعا النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية السالك ولد سيدي محمود وزارة العدل الموريتانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية من قبل جهاز الدرك الوطني بحق المدنيين والعسكريين.

وقال ولد سيد محمود في تصريح مقتضب لوكالة الأخبار اليوم السبت 23-3-2013 إن تغييب القضاء، وفتح المجال أمام اختطاف الناس دون أوامر قضائية أو تهم جنائية أمر خطير، وانهيار غير مسبوق للعدالة.

واستغرب ولد سيدى محمود إقدام قوات الدرك على اعتقال عدد من المدنيين دون علم الأجهزة القضائية والأمنية المختصة.

وقال ولد سيدى محمود إنه يعارض مصادرة حرية الأفراد مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو القبلية أو الجهوية أو الفئوية، لأن دولة العدل تسع الجميع، والظلم مؤذن بخراب الدول.

وقال ولد سيدي محمود إن أقارب الرئيس مواطنون لهم كامل الحق في أن يحظوا بضمانات التقاضي النزيه، وأن تصان حرياتهم من بطش الأجهزة الأمنية بغض النظر عن السلطة السياسية القائمة. مستغربا اعتقال من تعاملوا مع الشاب أعبيدى ولد الخومانى، واتهامهم بالتواطؤ مع الرجل. قائلا إن الرسالة السلبية التي وجهها الجهاز لأقارب الرئيس مرفوضة ومدانة وتصرف غير مقبول.

وقال ولد سيدي محمود إن وسط الرئيس وسط اجتماعي محترم وفيه تجار كثر، ومعاملتهم سليمة وسلمية، وليس من الوارد اتهام كل من تعامل معهم بالضلوع في جرائم معاقبة بنص القانون، أو تعريضه للابتزاز من قبل بعض الأجهزة الأمنية!.