الأخبار (انواكشوط) تظاهر زوال اليوم 21-03-2013 أمام رئاسة الجمهورية عدد من العمال المطرودين من وزارة المالية مطالبين برد الإعتبار لهم وإرجاعهم إلى ميدان العمل .

وقال المتظاهرون أنه تم اكتتابهم في وزراة المالية عن طريق "إذن إدراي" قبل ما يناهز عقد من الزمن دون تحديد مدة معينة للتدريب طيلة العشر السنوات الماضية.
وقالت خدجة بنت ابراهيم المتحدثة باسم المجموعة -في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة- أن عدم تحديد مدة معينة للتدريب يعتبر خرقا سافرا للقانون رقم 07-93- الصادر بتاريخ 1993 الذي ينص على أن مدة التدريب لا يمكن أن تتجاوز الستة شهور.

و اعتبرت المتحدثة باسم المجموعة أن التعاطي الرسمي مع الملف انحصر بوعود تبين لاحقا أنها مجرد وعود كاذبة ومماطلات لاطائل من ورائها قبل أن تتوج برد مباشر من طرف الوزير الأول يوم 25 من الشهر المنصرم بقرار الطرد التعسفي بدون سابق إنذار وفق قولها.

وأضافت بنت ابراهيم أنهم قرروا التواجد اليوم أمام الرئاسة بوصفها السلطة العليا في البلد من أجل إيصال وتوجيه المطالب لرئيس الجمهورية إن كان حقا يسعى لتسوية مشاكل المواطنين على حد تعبيرها.

وأجملت بنت ابراهيم مطالبهم في رد المجموعة العمالية إلى الميدان باعتبار أنه لايمكن أن يكون مئواهم "الشارع" بعد استغلالهم مايناهز عقد من الزمن.

مضيفة أنه ينبغي أن يتم إدماجهم في حياة وظيفية طبيعية برواتب محددة وثابة ومسجلة دون الإكتفاء بعلاوات خاضعة لمزاج المداراء في الخصم والإعطاء.