الأخبار/ (نواكشوط) – قالت صحيفة "الأخبار - إنفو" إن قائد أركان الجيش الموريتاني الجنرال محمد ولد الغزواني يتمسك باختصاص قضائي حكمت الغرف المجمعة في المحكمة العليا "بعدم اختصاصه فيه"، مؤكدة أن هذا الاختصاص كان وراء الغموض الذي طال العديد من الملفات.

وقالت الصحيفة ــ في عددها الصادر اليوم الأربعاء 20 مارس 2013 ــ إن قائد أركان الجيش استند على قانون يعرف "بقانون تنظيم العدالة العسكرية" صادر في العام 1962، مضيفة أن هذا القانون يعطي لقائد أركان الجيش وقائد أركان الدرك كل اختصاصات النيابة العامة في جرائم وجنح العسكريين، كما يمنحهم حق تعيين مستشارين عسكريين في محكمة مختصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا أصدرت ردا على استشارة من ويزر الدفاع بتاريخ: 15 يوليو 1991 حكمت فيها نصا: "بعدم اختصاص قواد أركان الجيش في متابعة العسكريين الذي يرتكبون جنايات أو جنحا"، كما حكمت "بعدم قابلية إحلال العقوبة التأديبية محل العقوبة الجنائية"، ورغم ذلك فقد ظل قانون تنظيم العدالة العسكرية معتمدا من قبل قادة الجيش، وتم تطبيقه في العديد من الحالات من بينها الحالات المذكورة.

وتحدثت الصحيفة عن عدد من الملفات التي طبق فيها هذا القانون الذي يحمل الرقم: 165/62، والصادر بتاريخ 19 يوليو 1962، ومن آخرها قضية أموال الجيش، واعتقال الشاب ولد الخوماني وولد عداد دون علم النيابة العامة، حيث تمسك قائد الأركان باختصاص في البحث والتحري والقبض دون استشارتها، أوحتى علمها، كما سردت الصحيفة تفاصيل عدة عمليات أخرى، من بينها القضية المعروفة بقضية "ولد المان"، وقضية "رصاصة اطويلة"، وحوادث الطيران العسكري خلال العامين الأخيرين، حيث تم طي جميع الملفات الأخيرة في ظروف غامضة.