الأخبار/ (نواكشوط) - نفت وزارة الاتصال الموريتانية بشكل قاطع أن تكون لديها أي نية لإقصاء أي وسيلة إعلام من التغطيات الصحفية بموريتانيا، مؤكدة اعتمادها لثمان وعشرين مؤسسة خاصة وبعض المراسلين المعتمدين بموريتانيا لتغطية اجتماع أصدقاء مالي المنعقد قبل أيام بنواكشوط.

وقالت الوزارة ــ في توضيح أرسلته لوكالة الأخبار ــ "إن المنهج المتبع على مستوى الوزارة يسعى لإتاحة الفرصة لجميع الإعلاميين بكل عدالة وشفافية، حيث يتم الاعتماد على أساس التداول، ".

وأضاف بيان الوزارة "لم تعمد أبدا مصالح الوزارة إلى إقصاء أي مؤسسة مهما كانت مآخذها على مهنيتها أو طريقة تغطيتها لما يجري في الساحة الوطنية".

وقال البيان إن أي أحد من وكالة "الأخبار" لم يتصل بالمصالح المعنية في الوزارة لمعرفة الإجراءات المتخذة لتغطية الحدث المذكور.

وأعطت الوزارة ثلاثة أمثلة، منها موافقة الوزارة على المهمة الصحفية التي بعثت فيها وكالة "الأخبار" فريقا لها إلى الولايات الشرقية، وخصوصا على مستوى الحدود الموريتانية المالية.

كما تم اعتماد موفد لنفس الوكالة ضمن الفريق الإعلامي الذي تولى تغطية زيارة رئيس الجمهورية إلى تيشيت في اليوم الأول من مهرجان المدن القديمة، وفي أغسطس الماضي قالت الوزارة إنها اعتمدت صحفيين تابعين لوكالة "الأخبار" لتغطية لقاء رئيس الجمهورية في أطار.

---------------------

وتعليقا على بيان الوزارة يسرنا في "الأخبار" أن نؤكد ما يلي:

1- أننا في وكالة "الأخبار" مسرورون بتعاطي الوزارة مع الإعلام في موريتانيا، والرد على ما يطرحه الإعلاميون من إشكالات وعراقيل، ولو من باب التعريض والتهجم بدل حل الأمور ومراجعتها، ومستغربين في الوقت ذاته أن تتولى جهة غير مختصة الرد نيابة عن الجميع وسرد بعض المعطيات غير الموثوقة لتبرير ما حصل من إقصاء.

2- نؤكد أننا في وكالة "الأخبار" المستقلة، وتحديدا رئيس التحرير الذي عنيتموه بالرسالة اتصلنا بإدارة الصحافة الإلكترونية لتأمين التغطية لحدث مهم، أنفقنا الكثير من الوقت والجهد والمال في التحضير له، وخاطرنا بأرواحنا من أجل نقل حقائق الأحداث المرتبطة به للقارئ، وتسليط الضوء على أهم فاعليه، وتابعنا تطوراته أولا بأول، فكيف نكون في معرفة أخباره من الزاهدين وقد عقد أهم مؤتمراته على بعد أمتار من مكاتبنا بالعاصمة نواكشوط، بمشاركة أهم الفاعلين فيه!؟


لكن يبدو أن غياب التنسيق والتفاهم بين إدارات الوزارة المحترمة حال دون حصولنا على الحق في التغطية المكفول قانونا، وحال دون معرفة "مدير الصحافة المكتوبة" الموقر لما بذلناه من جهد من أجل التغطية ومتابعة المؤتمر.

3- أننا نستغرب تعريض الوزارة ومدير الصحافة المكتوبة الموقر بمهنية الوكالة في معالجتها للملف، مع أننا بشهادة "الهابا" (الجهة المسؤولة عن الإعلام) حصلنا على أعلى رتبة تمنح لمؤسسة إعلامية خلال سنة 2012 ، مبررة ذلك بالمهنية والتأثير والانتشار وعدد العمال ونوعية المنتج والمكاتب والحقوق المصانة للجميع.

4- ادعت وزارة الاتصال الموقرة أنها أوفدتنا لمدينة أطار لتغطية "لقاء الشعب" الذي نظمه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، ربما لمتابعتها للتغطية الحية التي وفرها فريقنا العامل باللغتين العربية والفرنسية، والرسائل النصية عبر الهاتف، لكنها للأسف جانبت الصواب، فالوفد المكون من أربعة أشخاص تم إيفاده في سيارة خاصة على نفقة الوكالة لتأمين التغطية بعد أن تم إقصاؤنا منها، وفي سبيل نقل الحقيقة والصورة الكاملة تعرض موفدنا الزميل أحمد ولد محمد المصطفى للاعتداء أمام رئيس الجمهورية والحاضرين – والوزير من بينهم- ولم نمنح شرف تعاطف الوزارة أحرى التكفل بنقل الطاقم أو تأمين التغطية المريحة له، عكس ما أدعته مشكورة في بيانها.


5- منت الوزارة – مشكورة- علينا بأنها منحتنا رخصة للسفر إلى باسكنو، وهو أمر نقر به، لكن نذكر الوزارة بأن الهدف الذي تقدمنا به هو إذن الدخول إلى مالي من أجل تغطية الحرب مع بداية العمليات العسكرية، ورغم اشتراطها النص في الرسالة على أن الوزارة "غير مسؤولة" عن موفدنا فقد وافقنا، ولكن لم يسمح لنا بالخروج أو إكمال المهمة باعتبارها منطقة عسكرية لا سلطة للوزارة عليها، أما زيارة باسكنو فهي حق أصيل كفله الدستور لأي مواطن ولا منة فيه ولا فضل، وما تم من تغطية كان خارج المقرر ولم نطلبه في الأصل.

6- أخيرا نطالب الوزارة بنشر 10 تغطيات – ولو متواضعة - لمؤتمر نواكشوط من مجمل وسائل الإعلام المرخص لها داخل البلاد من قبل الوزارة لنرى ألها الحق في منعنا وإقصائنا من التغطية وحرمان المؤتمر ومنظميه من خدمة وسيلة إعلام ذائعة الصيت، قوية التأثير، واسعة الانتشار، مهنية في الأداء بغض النظر عن غمز ولمز الوزارة ومدير الصحافة المكتوبة.

وشكرا
رئيس التحرير : سيد أحمد ولد باب

إلى /
السيد رئيس تحرير موقع وكالة أنباء الأخبار

اطلعنا على موضوع تم نشره على موقع "الأخبار" بتاريخ 17 مارس 2013 تحت عنوان " إقصاء وكالة الأخبار من تغطية اجتماع أصدقاء مالي" وتفاديا لطمس الحقيقة ومن أجل إعطاء بعض التوضيحات حول هذا الموضوع نود التأكيد على ما يلي:

1ـ ترتكز السياسة المتبعة من طرف قطاع الاتصال والعلاقات مع البرلمان في الأساس على تسهيل العمل الإعلامي، وتمكين كل الصحفيين من أداء مهامهم على أحسن وجه مع مراعاة استقلاليتهم وحرية الصحافة.
2ـ لم تعمد أبدا مصالح الوزارة إلى إقصاء أي مؤسسة مهما كانت مآخذها على مهنيتها أو طريقة تغطيتها لما يجري في الساحة الوطنية.

3ـ إن المنهج المتبع على مستوى الوزارة يسعى لإتاحة الفرصة لجميع الإعلاميين بكل عدالة وشفافية، حيث يتم الاعتماد على أساس التداول .

وقد تم تطبيق هذا المنهج لتغطية اجتماع أصدقاء مالي المنعقد يوم 17 مارس الجاري، حيث تم اعتماد 28 صحفيا من الصحافة الخاصة والمراسلين المقيمين على أن يتم اختيار مجموعة أخرى لحدث آخر.

ثم إن أحدا من وكالة "الأخبار" لم يتصل بالمصالح المعنية في الوزارة لمعرفة الإجراءات المتخذة لتغطية الحدث المذكور.
ولا أدل على عدم السعي إلى إقصاء وكالة "الأخبار" إلا الأمثلة التالية:

ـ موافقة الوزارة على المهمة الصحفية التي بعثت فيها وكالة "الأخبار" فريقا لها إلى الولايات الشرقية، وخصوصا على مستوى الحدود الموريتانية المالية.

ـ كما تم اعتماد موفد لنفس الوكالة ضمن الفريق الإعلامي الذي تولى تغطية زيارة رئيس الجمهورية إلى تيشيت في اليوم الأول من مهرجان المدن القديمة.

ـ وفي أغسطس الماضي تم اعتماد صحفيين تابعين لوكالة "الأخبار" لتغطية لقاء رئيس الجمهورية في أطار.

محمد المختار ولد محمد الأمين مدير الصحافة المكتوبة