الأخبار (نواكشوط) – أنذر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الموريتاني البنك العام لموريتانيا GBM المملوك لرجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، وألزمه باحترام القوانين والنظم المصرفية، كما ألزمه بفتح شبابيكه والوفاء بكامل التزاماته تجاه زبنائه، مؤكدا أن رفضه لهذا الإجراءات "سيعرضه للعقوبات المنصوصة في القانون".

ووبخ مجلس السياسة النقدية البنك العام لموريتانيا GBM بعيد اجتماع عقد اليوم الخميس 14 مارس 2013 وبحضور جميع أعضائه، كما أعلن في بيان أصدره بالمناسبة احتفاظه بحقه "في اتخاذ الإجراءات المناسبة إذ اقتضت الحاجة".

وقال المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم إن اطلع على ما وصفها "بتصرفات البنك العام لموريتانيا GBM المنافية لترتيبات النصوص والقوانين المعمول بها"، في هذا المجال.

وهذا نص بيان مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني:

"اجتمع مجلس السياسة النقدية اليوم الخميس 14 مارس 2013 بحضور جميع أعضائه، وبعد اطلاعه على تصرفات البنك العام لموريتانيا (GBM) المنافية لترتيبات النصوص والقوانين المعمول بها، فإن المجلس وبناء على ترتيبات المادة: 19 من الأمر القانوني المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي:

1- يقدم توبيخا للبنك العام لموريتانيا (GBM)، طبقا للمادة: 55 من الأمر القانوني رقم: 020/2007، الصادر بتاريخ: 13 مارس 2007، والمتعلق بمؤسسات القرض.
2- يقدم إنذارا إلى البنك العام لموريتانيا (GBM) على أن يحترم القوانين والنصوص المتعلقة بالمهنة المصرفية، ويلزمها بفتح شبابيكها، وأن تؤدي بشكل كامل كل التزاماتها اتجاه الزبناء، وإلا فإنها ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
3- يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة إذ اقتضت الحاجة.