الأخبار(نواكشوط) انتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الشروط المفروضة على تقييد المواطنين الموريتانيين المقيمين في فرنسا، مضيفا أنه " ورغم أن ممثلي الجالية نقلوا مطالبهم إلى السفير الموريتاني في باريس ووجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، إلا أنهم بدلا من التعاطي معهم بإيجابية وتلبية مطالبهم، فوجئوا بفرض شرط إضافي تمثل في ضرورة الحصول على وصل تسجيل في إحصاء 1998".

وقال الحزب في بيان له إنه يدعم مطلب الجالية الموريتانية في فرنسا "بضرورة تشكيل لجنة تسهيل تمثل فيها السلطات الدبلوماسية والجالية الموريتانية، بغية البت في النزاعات التي تنشأ حول صدقية الوثائق والسهر على إتاحة الفرصة أمام جميع الموريتانيين للتقييد والحصول على وثائق حالتهم المدنية".

ودعا الحزب السلطات العمومية إلى إلغاء الشروط التي وصفها بالمجحفة في حق المواطنين بما في ذلك شرط ضرورة حصول المواطن الموريتاني على بطاقة إقامة في فرنسا، قبل أن يسمح له بالتقييد.