تاريخ الإضافة : 14.03.2013 00:20
موريتانيا: ضغوط رسمية تدخل شحنة دجاج فاسد للسوق (وثيقة)
الأخبار (نواكشوط) - نجحت ضغوط رسمية متعددة في الإفراج عن شحنة من الدجاج الفساد كانت محتجزة لدى فرقة الجمارك في مدينة روصو على الحدود الموريتانية السنغالية، رغم الجهود التي بذلت فرقة الجمارك لمنع الشحنة بعد أن أصدر الأطباء الييطريون حكما "بعدم صلاحيتها للاستعمال وخطورتها على الصحة".
وقالت مصادر مطلعة للأخبار إن أحد التجار الموريتانيين ويسمى أحمدو ولد المصطفى ولد واو استجلب كمية من الدجاج المعلب تصل إلى 2000 كلغ، تم شحنها في 200 علبة، وكانت قادمة من دولة غامبيا لكن ظروف نقلها كانت سيئة مما أدى لفسادها.
وأضافت المصادر أن فرقة الجمارك استدعت رئيس قسم البيطرة في روصو الدكتور محمد ولد سالم لمعاينة كمية الدجاج، وقد عاينها وحكم بعدم صلاحيتها للاستعمال وخطورتها على الصحة العامة، وهو ما دفع فرقة الجمارك للاحتفاظ بها، وإبلاغ مالكها بذلك، غير أن ضغوطا متعددة مورست على الفرقة خلال الساعات الماضية.
وأكدت المصادر أن أوامر صدرت الليلة لفرقة الجمارك بتسليم كمية الدجاج الفاسد إلى التاجر، وتركها تدخل الأسواق، مضيفة أن السلطات الإدارية كانت على علم بفصول القصة، ولم تتخذ قرارا بمنع تسليمها إلى التجار.
وتشتكي جمعيات حماية المتستهلك في موريتانيا من غياب الرقابة على المواد الاستهلاكية، ومن انتشار المحسوبية والرشوة في المسؤولين عن الموضوع، فضلا عن استغلال النفوذ على حساب صحة المواطنين وسلامتهم.
وقالت مصادر مطلعة للأخبار إن أحد التجار الموريتانيين ويسمى أحمدو ولد المصطفى ولد واو استجلب كمية من الدجاج المعلب تصل إلى 2000 كلغ، تم شحنها في 200 علبة، وكانت قادمة من دولة غامبيا لكن ظروف نقلها كانت سيئة مما أدى لفسادها.
وأضافت المصادر أن فرقة الجمارك استدعت رئيس قسم البيطرة في روصو الدكتور محمد ولد سالم لمعاينة كمية الدجاج، وقد عاينها وحكم بعدم صلاحيتها للاستعمال وخطورتها على الصحة العامة، وهو ما دفع فرقة الجمارك للاحتفاظ بها، وإبلاغ مالكها بذلك، غير أن ضغوطا متعددة مورست على الفرقة خلال الساعات الماضية.
وأكدت المصادر أن أوامر صدرت الليلة لفرقة الجمارك بتسليم كمية الدجاج الفاسد إلى التاجر، وتركها تدخل الأسواق، مضيفة أن السلطات الإدارية كانت على علم بفصول القصة، ولم تتخذ قرارا بمنع تسليمها إلى التجار.
وتشتكي جمعيات حماية المتستهلك في موريتانيا من غياب الرقابة على المواد الاستهلاكية، ومن انتشار المحسوبية والرشوة في المسؤولين عن الموضوع، فضلا عن استغلال النفوذ على حساب صحة المواطنين وسلامتهم.







