الأخبار/ (نواكشوط) – أعلن نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني تمسكه بالحق بمتابعة محافظ البنك المركزي الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس "شخصيا بموجب القانون الجنائي، وكل الأطر والوكلاء المتورطين معه فيما يشبه جمعية"، بهدف تدمير الهيئات الأكثر تطورا في موريتانيا.

واتهم ولد بوحبيني ولد الرايس باختزال مؤسسة البنك المركزي المحترمة في "أداة للقمع لصالح النظام"، معبترا أن ذلك تم بصورة مكشوفة، مشيرا إلى أن البنك المركزي هيئة مستقلة بموجب النصوص التي تنظمها ولا يمكنها أن تستقبل أو تقبل بأي تعليمات".

وذكر ولد بوحبيني محافظ البنك المركزي الموريتاني بمسؤوليته "عن ضمان الاحتفاظ بالسر المهني"، مردفا أن التفريط في تلك المسؤولية "يعاقبه القانون الجنائي بواسطة المادة 80 من الأمر القانوني 004/2007 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني"، مؤكدا أن المحافظ انتهك ذلك "عندما طلبتم من البنك العام لموريتانيا بواسطة الرسالة التي وجهتم يوم 14 يناير 2013 إلى البنك العام لموريتانيا تطلبون منه فيها بأن يبلغكم بهويات وودائع كبار الزبناء في جي بي أم".

وأشار ولد بوحبيني إلى قيام محافظ البنك المركزي "وبصورة مخجلة بتوجيه التعليمات إلى البنك العام لموريتانيا بتحويل هذه المبالغ نفسها إلى حسابات مفتوحة في بنوك أخرى، والشركات المعنية – يضيف نقيب المحامين – هي: أس أم سي بي، اسنيم، جي أي بي اس آ، خيرية اسنيم، ميناء نواذيبو المستقل، ميناء نواكشوط المستقل".

كما اتهم نقيب المحامين الموريتانيين محافظ البنك المركزي بخرق التزاماته المتعلقة "باحترام قواعد حسن السلوك في أداء الوظيفة، وبالانتهاك الفاضح للالتزامات المتعلقة بضمان استقرار ومصداقية النظام المالي في موريتانيا"، معددا من ذلك "منع البنك العام لموريتانيا (جي بي أم) من النفاذ إلى العملات الصعبة، ومن تسيير حساباته الخاصة به، واحتجاز حساباته الجارية المفتوحة لدى البنك المركزي التي كانت تحتوي على 18 مليار أوقية، ثم القيام بإجراء عمليات غير مبررة على حسابه بالأوقية، ثم الامتناع عن إعطاء تفاصيل هذه العمليات".