الأخبار(نواكشوط)- دعت المعارضة الموريتانية إلى عقد تشاور وطني واسع بغية إيجاد مخرج من الأزمة عبر صيغة توافقية من شأنها أن تجنب البلد مغبة الغرق في الفوضى والوقوع في منزلق قد يصعب انتشاله منه.

وقالت أحزاب منسقية المعارضة الموريتانية في بيان مشترك اليوم الاثنين 11 مارس 2013 إنها مستعدة للمشاركة الفعالة في ذلك التشاور.

وقالت المنسقية إنها لا تعتبر نفسها معنية بشيء في قرار صادر عن لجنة انتخابية تم وضع نظمها و تعيين أعضائها بصورة غير توافقية، لتؤكد - طبقا لميثاق شرفها - رفضها لاقتراع لا تتوفر فيه ضوابط الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة ولا يضمن تكافؤ الفرص للفرقاء السياسيين.

وأعربت المنسقية عن تطلعها إلى اتخاذ جميع الأطراف الشروط اللازمة لأي عملية انتخابية مرضية من خلال :
- إشراف سياسي ذو مصداقية حقيقية،
- مؤسسات انتخابية يوثق بها،
- لزوم الدولة للحياد، وعدم استخدام وسائلها ونفوذ سلطانها لصالح أي من الأطراف،
- تحضير مادي وفني مرضٍ،

وقالت الأحزاب المعارضة إنها نظرا لعمق وخطورة الأزمة السياسية الحاصلة في البلد، ترى أن حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء يكون متمتعا بكل الصلاحيات الضرورية، هي وحدها القادرة على تنظيم انتخابات تفضي إلى الخروج من الأزمة الحالية، لا إلى استمرارها وتعميقها.

واقترحت المنسقية لضمان مصداقية المؤسسات الانتخابية أن يتم تشكيل وتعيين أعضاء عدد من المؤسسات بصفة توافقية؛ و يتعلق الأمر بالمؤسسات والمسؤوليات التالية:

1. رئيس وأعضاء المجلس الدستوري
2. المدير العام للحالة المدنية
3. مدير السجل الانتخابي
4. رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات

وطالبت المنسقية بأن يدلى كل قائد من قادة أركان الجيش والدرك والحرس والشرطة وقوات الأمن الأخرى بتصريح علني يلتزم فيه بأن يبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين .

كما طالبوا بتوحيد هيئات الجيش الوطني ودمج كتيبة الحرس الرئاسي في المؤسسة العسكرية بحيث يكون الجيش تابعا لقيادة موحدة، كي يتبدد الرعب الذي يشعر به المدنيون والعسكريون على حد سواء إزاء هذه الكتيبة.

--------------------